يحمل الفكر التكفيري.. الأمن الأردني يقتل المشتبه به في استهداف "الدلابيح"

أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن اليوم الاثنين، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن قوات الأمن العام تمكنت من القضاء على المشتبه بيه في حادث استهداف العقيد الأردني عبد الرزاق الدلابيح، وذلك خلال مداهمة أمنية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء الأردن "بترا": "الأمن العام تنعى استشهاد ثلاثة من مرتباته وإصابة خمسة اخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح قبل قليل، ومقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري) وضبط ثمانية أشخاص آخرين والتحقيقات جارية".

رئيس وزراء الأردن: لا مساومة على سيادة القانون .. وحرية التعبير مكفولة وفقا للدستور
رئيس وزراء الأردن: نشعر بمعاناة المواطنين ولا نريد تعرضهم لمخاطر اقتصادية مستقبلية
ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني قد عبّر خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن "تعازيه الحارة" لذوي العقيد، قائلا: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".
وشدد الملك عبدالله الثاني على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".
وأكد "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين"، وأشار إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون"، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".
لا مساومة على سيادة القانون
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حق التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن "سيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقاً"، مشددًا على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة سيتمُّ التَّعامل معها بحزم وفق القانون.
وأشار إلى أن "الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواءً أكانوا أفراداً أم شركات، وذلك من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعودًا وهبوطا".
كما أكد على "أن الرَّغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجه الملك عبدالله الثَّاني دائمًا، بأن نخفِّف قدر المستطاع على المواطنين، وفي سياق الإصلاحات الهيكليَّة والرُّؤى التحديثيَّة العامَّة التي تهدف لأن تعود على المواطنين بالنَّفع على المدى المتوسِّط والبعيد، وأن تدفع الضَّرر الأكبر بما هو ممكن".