البرلمان اللبناني يرجئ جلساته للمرة الثانية خلال شهر

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إرجاء جلسات المجلس إلى الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر لعدم اكتمال النصاب.
وأرجأ رئيس البرلمان مطلع هذا الشهر، الجلسة العامة إلى 16-17-18 يوليو الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور بعد مقاطعة نواب كتلة المستقبل (أبرز مكونات تحالف 14 آذار المعارض) وتكتل التغيير والإصلاح (ذو الأكثرية المسيحية) وتكتل حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.
وكانت جلسة الأول من الشهر الجاري مقررة لبحث 45 بندا تشمل كل القضايا المتأخرة من عام 2012، فضلا عن بحث التمديد لقائد الجيش، جان قهوجي، والقادة الأمنيين الذين تنتهي ولايتهم في سبتمبر المقبل.
وقال بيان صادر اليوم عن رئاسة البرلمان، إن "رئيس البرلمان أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر 29 الجاري وتستمر حتى 31 منه".
من جهته، قال عضو كتلة المستقبل (14 آذار) النائب أحمد فتفت، في تصريح صحفي له اليوم، "لو كان بري يهتم فعلاً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكان قد سهل التوصل إلى جدول أعمال يتوافق عليه الجميع".
وأضاف أن "من يرفض عودة (المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق) اللواء أشرف ريفي (المحسوب على قوى 14 آذار) يتحمل مسؤولية تعرض أي منا إلى خرق أمني لأن الأخير (ريفي) بغض النظر عن موقفه السياسي هو رجل خبرة".
وفي تصريحات سابقة أكد بري أنه لن يغير "حرفاً واحداً" في جدول أعمال الجلسة، معتبراً أن مجلس النواب "سيد نفسه".
ويشكل هذا الوضع خلافا دستوريا؛ فبينما يرى بعض السياسيين والقانونين أنه يجب أن تقتصر أعمال المجلس على مناقشة القرارات الملحة والضروية فقط (مثل أحداث أمنية كبرى وطارئة)، يرى آخرون أن المجلس كامل السيادة وسيد قراره ومن حقة مناقشة أي قضية دون استثناء.