لا يحمل تصريحا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله حول أزمة مطرب الراب ويجز المثارة حاليا.
وقال مصطفى كامل، في البيان: «أُصرح أنا / مصطفي كامل . نقيب عام المهن الموسيقية.. بأن كل ما يثار من أخبار ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام بشأن مغني الراب ويجز . لا تمت للحقيقه بأي صله .. وأنني وللمره الأخيره أؤكد أن هناك من يفتعل أزمه غير حقيقيه وغير مبرره بهدف الإثاره .. ولا أعلم ما هو الهدف من إفتعالها ومن هو الراعي لها».
وتابع مصطفى كامل في بيانه الصحفي: «أنوه للمره المليون .. أن ويجز مثله مثل الكثير من الشباب ( شعبة الراب ) الذين حاولت بكل السبل إحتوائهم وتوفيق أوضاعهم بالشكل المنضبط واللائق فنياً وأدبياً مع العادات والتقاليد المصريه وبما يتلائم مع وضع الفن المصري الذي ظل وسيظل رائداً للفنون».
وأضاف مصطفى كامل: «وأخر ما أود توضيحه للعامه . أن مؤدي الراب ويجز لم يحضر لمقر النقابه نهائياً أسوة بباقي كل زملاء شعبته ( شعبة الراب ) منذ أن أتخذنا جميعاً نقيباً ومجلس إداره قراراً بإلغاء كافة التصاريح السابقه . وإعادة ضبط الأوضاع ولم الشمل لكل شعب الغناء والموسيقي بما يناسب عادات المصريين وتقاليدهم وموروثهم الفني والثقافي والموسيقي .. ومن ثم فإن مؤدي الراب ( ويجز ) نتيجة عدم حضوره لمقر نقابة المهن الموسيقيه حتي الإنسان . وبناءاً علي ذلك . فهو لم يحمل التصريح النقابي بالعمل حتي الآن داخل جمهورية مصر العربيه».
واختتم مصطفى كامل: «ومن جانبي أعلن كل الدعم الشخصي والوطني لكل من يمثل وطني بالخارج شريطة أن يكون تمثيلاً مشرفاً ولائقاً بسمعة الفن المصري بإختلاف نماذجه وأشكاله الموسيقيه . مصطفي كامل».

أزمة ويجز مع نقابة المهن الموسيقية
وتصدر المشهد الموسيقي أزمة جديدة بين مؤدي الراب ويجز ونقابة المهن الموسيقية عقب إعلان ويجز إحياء حفل نهائى كأس العالم دون الرجوع إلى نقابة المهن الموسيقين لأخذ تصريح بالغناء فى هذا الحفل.
وكشف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة دائما ما تساند جميع أعضائها وأن أزمة ويجز مع النقابة تتلخص بأنه عضو منتسب ضمن شعبة الراب.
وتابع عبدالله أن جميع مطربي الراب ومؤدي الصوت حضورا إلى النقابة ووقعوا على التعهدات التى أصدرها مجلس النقابة وعلى رأس هذه التعهدات عدم السفر إلى الخارج دون إذن من النقابة.