الشعبي: يطالب البرلمان بتقصي حقائق "الضبعة"

دعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مختلف الأحزاب السياسية للانضمام معه في مقاومة ما سماه "المؤامرة"، ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء على المحطة النووية بالضبعة، مؤكدا ان الوقت الآن لا يدعو للهزل وعلى الجميع التضافر للدفاع عن البرنامج النووي المصري.
وطالب الحزب اليسارى فى بيان بضرورة، قيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليته.
كما شدد على إسراع البرلمان في دراسة ملف برنامج المحطات النووية، وعند التأكد من أمان هذه المحطات فيجب أن يصر المجلس على أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة.
وأكد على المطالبة بتقديم المسئول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة للتقاعس عن أداء واجبه والانسحاب تاركا المخربين للاستيلاء على الموقع وتدميره بالكامل إلى المحاكمة، وإلقاء القبض على المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم، والهجوم السابق الذي وقع إبان ما سمي بالانفلات الأمني الذي خططت له وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلي بانسحاب شرطة الكهرباء تاركة الموقع دون أي حماية، وتحميل هؤلاء جميعا تكلفة الخسائر التي لحقت بالمشروع.
اشار الحزب الى محاولات مافيا الأراضي وثيقة الصلة بأمانة السياسات بالحزب الوطني الاستيلاء على الموقع عام 2004، ولكن تصدي القوى السياسية والشعبية والنخبة العلمية والثقافية لهذه المؤامرة نجح في إفشال تلك المؤامرة.
ولفت الى أن استغلال تراكم أخطاء نظام مبارك تجاه أهالي الضبعة، وإثارتهم لتمهيد الطريق أمام هذا العمل الإجرامي وتفجير كل المنشآت وإتلاف كل الوثائق، لا يهدف إلا لحرمان مصر من برنامج استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتوجيه ضربة للمستقبل.