برلمانية: "إسكان النواب" تنظر باقي مواد قانون التصالح .. غدا

شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، مساء اليوم فى اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار وزير الاسكان، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وكشفت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع لجنة الاسكان اليوم، إستمرار اللجنة في نظر باقي مواد القانون غدا تباعا، قائله: إن اللجنة حريصة علي مناقشة قانون التصالح، بهدف منع المخالفات بالبناء، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقالت عضو لجنة الاسكان بالنواب، نشهد اليوم، مناقشات قانون جديد وسيتم الغاء القانون السابق، مؤكده ان المناقشات التي شهدتها اللجنة بحضور الوزراء والجهات المعنية، تهدف الي تقنين الاوضاع القائمة والتيسير علي المواطنين وإنهاء المشكلات والتصدي للتحديات إن وجدت.
ووجهت النائبة رقية الهلالي، الشكر للحكومة والجهات المعنية، بهذا الملف الهام، وعلي الاستجابة لمطالب النواب والمواطنين، بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون و إعادة تعديله، مؤكده أننا امام وزراء و حكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات".
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.