ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات

سجلت المملكة العربية السعودية فائضًا بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، الذي اطّلعت عليه "الشرق"، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021، وفقًا لقناة "الشرق" السعودية.
نمو مرتفع
زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
بيان الميزانية، أشار إلى أنَّه سيتم توجيه مبالغ الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية على المدى المتوسط بالإضافة إلى سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
أما الدين العام؛ فبلغ 985 مليار ريال (262 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5% عن حجمه عام 2021، لتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 24.9%.
وتشير تقديرات وزارة المالية السعودية إلى استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 8.5% بنهاية عام 2022، ارتفاعاً من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشطة النفطية، ومن نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي يرجّح أن يبلغ 5.9%. أما التضخم؛ فمن المتوقَّع أن يواصل الارتفاع ليصل في المتوسط إلى 2.6% بنهاية العام.