اتحاد عمال مصر يحدد مطالب قواعده العمالية من الحكومة الجديدة المكلفة وإلزام مصر بالاتفاقيات الموقعة عليها

- تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية
- إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى
- احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة
- التوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
- فتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغير
- توفير الدعم للمستثمرين واحتياجات الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية
- البحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود وتوفير الحماية للعمالة المصرية بالخارج
- التمسك بنسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية
- المساهمة فى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل
حدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبه من حكومة الدكتور حازم الببلاوي المكلفه في المرحلة الحالية- والتي تقوم حكومة "قنديل" بحلها- بضرورة البدء في تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية، وبما يلبى حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال".
كما تضمنت مطالب الاتحاد ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى، وتفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذى يحفظ مصلحة الطرفين.
وشدد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة، والتوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن، وفتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغير.
كما طالب الاتحاد من رئيس الوزراء المكلف بضرورة فتح آفاق النمو فى الصناعة والسياحة والزراعة، بتوفير الدعم للمستثمرين، وتوفير احتياجات الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية، ووقف إغراق السلع الأجنبية للأسواق المصرية خصوصا فى مجال النسيج والملابس الجاهزة، والبحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود، وتوفير الحماية للعمالة المصرية بالخارج.
وكما شدد اتحاد نقابات عمال مصر في مطالبه علي التمسك بنسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والمساهمة فى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل سواء بسبب نقص السيولة المالية أو أدوات الإنتاج والخامات، وإعادة النظر فى التسويات التى تمت مع بعض أصحاب الأعمال والتى استهدفت تحقيق مصالح المنتفعين من النظام السابق.
وطالب الاتحاد العام من الحكومة المكلفة الجديدة بمشاركته فى مناقشة كافة القوانين التى تهم العمال ضاربا مثلا بقوانين العمل، والتأمين الاجتماعى، والتأمين الصحى، والعاملين المدنيين بالدولة، والمنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم، وسرعة اتخاذ اجراءات استصدارها.
وقال المراغى إن اتحاد عمال مصر استبشر كل الخير بانتصار الثورة المصرية المباركة، ومن هذا المنطلق يؤكد أن عمال مصر، شأنهم شأن باقى فئات الشعب، قد تحملوا الكثير من الظلم وحرموا من كل حقوقهم المشروعة وإن اتحادهم إذ يجدد تهنئته لشعب مصر العظيم بانتصار ثورته المباركة فإنه يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية في مطالبه العادلة.