وزيرة التخطيط: اعتماد رؤية عالمية فيما يخص الحوكمة والسياسات العامة ضرورة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة أن تكون شرم الشيخ شعارا لعقد جديد من التنفيذ والابتكار للمضي قدمًا إلى مستقبل واعد ومزدهر، مشيرة إلى أن الأيام الثمانية الماضية شهدت حضورا واسعا من شركاء وقادة عالميين من جميع أنحاء العالم، لينخرط العالم في مناقشات حول عدد لا يحصى من الموضوعات على مدار الأيام المختلفة، مع وضع هدف واحد في الاعتبار وهو التنفيذ.
وقالت إن لقاء اليوم جاء ليختتم فعاليات COP27 بجهد عملي شامل من أجل الموضوع الأكثر إلحاحًا وتحديدًا في القمة والمتمثل في "يوم الحلول"، مشيرة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على الحاجة الملحة إلى حلول جريئة وطموحة وابتكارية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الملحق بها.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه بناءً على نتائج مناقشات الأيام المواضيعية السابقة، فإن يوم الحلول يجمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة؛ بمن فيهم صناع السياسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذا رواد الأعمال والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الدوليين، لصياغة حلول ابتكارية من أجل مستقبل أفضل للجميع.
وأوضحت أن يوم الحلول سيتيح لجميع أصحاب المصلحة منبرًا لتبادل ومناقشة أفضل الممارسات والخبرات المستفادة، والعمل معًا على تصميم حلول متكاملة، مع التركيز على خمسة مواضيع فرعية مترابطة، مشيرة إلى أن تلك الموضوعات تتضمن المدن المستدامة، والنقل المستدام، والقطاع الخاص وتنظيم المشروعات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وإدارة النفايات.
وفي إطار رؤية الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف: "معا من أجل التنفيذ"، أوضحت "السعيد" أن اليوم سيشهد إطلاق عدة مبادرات بالغة الأهمية، تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل إدارة النفايات، والمرونة الحضرية المستدامة، والنقل الحضري المستدام.
وذكرت أن إحدى أبرز المبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلال الجلسة التالية للافتتاحية هي مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، والتي تضطلع بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأعلنت عن توقيع أول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، "Egycop" خلال اليوم، والتي تعكس الطلب العالمي السنوي على تعويض الكربون وازدهار سوق الكربون، موضحه أن جلسات اليوم أيضًا ستستعرض دراسات حالات وقصص نجاح يمكن تكرارها في دول أخرى، مشيرة إلى قرية فارس الخضراء في أسوان بمصر، والتي أصبحت أول من يحصل على شهادة "ترشيد" الخضراء من المجلس المصري للأبنية الخضراء.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق أهداف خطة عام 2030، لا بد من وجود سياسات شاملة لعدة قطاعات تعالج العلاقة بين تغير المناخ والتنمية.
وشددت على ضرورة اعتماد رؤية عالمية فيما يخص الحوكمة والسياسات العامة، لأن الدول يربط بينها اليوم خيط مشترك، مشيرة إلى أن التعاون في العمل، يضمن تحسين مستوى الحياة.
وقالت إنه في ظل الخطوات السريعة التي يشهدها العالم الآن، فلا بد من متابعة التقدم التكنولوجي ودوره في مكافحة تغير المناخ، مؤكدة ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره حتمية اقتصادية، وذلك لمساهمته في تعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، باعتبارهما العناصر الأساسية لتعزيز قدرة المدن والدول على التكيف.
وأضافت أن التصدي لتغير المناخ عملية تعاونية، مشيرة إلى أنه أيًا كان حجم الجهود الحكومية، فلا بد من استكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لكي تشهد تقدمًا ملموسًا.