محمود سامي ل صدى البلد: قرض صندوق النقد دواء لا يمكن تجنبه.. الاستقرار السياسي يحقق نموا اقتصاديا وتحرير سعر الصرف هدفه جذب العملة الصعبة.. ولا توجد عصا سحرية لحل الأزمات

النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني ،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في حواره ل صدى البلد:

قرض صندوق النقد الدولي أمر لا بد منه وعمليا لن يكون الأخير

المستثمر الأجنبي ينظر للاستقرار السياسي بجانب الاقتصادي

توصيات المؤتمر الاقتصادي كانت واقعية وعملية.. وانعكاساته الإيجابية تكمن في إمكانية تطبيقها

لا توجد عصا سحرية لحل الأزمات.. والحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هدفهما تقديم بنية أساسية لمستقبل الاقتصاد المصري وليس حل عاجل

تحرير سعر الصرف خطوة لدعم رحلة البحث عن العملة الصعبة

الاقتصاد غير الرسمى صداع كبير فى رأس الحكومة ورجال الصناعة

خروج زياد العليمي وزملاؤه دفعنا للاشتباك بقوة بقضايا الحوار الوطني

قمة المناخ خطوة كبيرة نحو استعادة الدور المصري من جديد في مجال مهم لكل العالم

قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني ،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه لا توجد عصا سحرية لحل الأزمات ولكن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هدفهما تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول، منوها أن تحرير سعر الصرف كان أول الانعكاسات الناجمة عن المؤتمر الاقتصادي.
وتابع سامي في حواره ل صدى البلد انه خرجت مجموعة من التوصيات الهامة من المؤتمر الاقتصادي جاء أهمها تقليل نسبة الدين مقابل الناتج المحلي، إصدار مؤشر للجنيه المصري، خلق خطوط نقل سريعة لتمكين الصادرات من النفاذ للأسواق، وهذه التوصيات صدرت عن مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين وخبراء الملفات المختلفة التجارية والصناعية والاستثمارية لافتا إلى أن دعوة الرئيس لعقد المؤتمر بشكل سنوي خطوة إيجابية لمتابعة التنفيذ والتحقق من فعالية التوصيات للاستفادة القصوى منها.
وأشار المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات ولكن وضعنا أفضل من دول كثيرة كلبنان وسريلانكا، وأوضح أن تدارك المرحلة وتنفيذ توصيات الحوار والمؤتمر الاقتصادي سيؤدي إلى تجاوز هذه التحديات لأننا تجاوزنا الكثير سابقا وأزمات وصدمات أكبر من ذلك وهذا هو المعهود من الدولة المصرية أن تظل صامدة واقفة على قدميها.

وإلى نص الحوار:

نبدأ حديثنا بالمؤتمر الاقتصادي وما خرج به من توصيات.. هل نالت هذه التوصيات اعجابك باعتبارك ذو باع طويل في مجال الاقتصاد ومقرر لجنة الدين العام الاستمارات بالحوار الوطني وأيضا عضو باقتصادية الشيوخ ؟

خرجت التوصيات من المؤتمر الاقتصادي بشكل مهني خاصة على مستوى السياسات المالية والنقدية والاعتراف بوجود المشكلة وضرورة حلها، ومن ضمن المطالبات التي نادى بها المؤتمر الاقتصادي هو تحرير سعر الصرف لأننا كنا في احتياج كبير لهذه الخطوة وذلك في ظل البحث عن العملة الصعبة، لذلك جاء القرار داعما لرحلة البحث عن العملات الأجنبية في ظل التحديات الراهنة، فربط الجنيه بالدولار لم يكن يساهم في جذب الاستثمار، لذلك تحرير سعر الصرف يعد أول انعكاس لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، أما فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، فهذا الأمر كان متوقع، بعد الإعلان عن حزم الحماية الاجتماعية والتي جاءت بها الحكومة قبل الإعلان عن القرض بيوم، كما أنه أثناء تواجدي بالمؤتمر الاقتصادي كان هناك حديث مع جهات حكومية نوهت إلى قرب الاتفاق معه، وبالفعل حصلنا على القرض.
وخرجت مجموعة من التوصيات الهامة من المؤتمر الاقتصادي جاء أهمها تقليل الدين مقابل الناتج المحلي، إصدار مؤشر للجنيه المصري، خلق خطوط نقل سريعة لتمكين الصادرات من النفاذ للأسواق، وهذه التوصيات صدرت عن مجموعة من كبار القامات الاقتصادية وخبراء الملفات المختلفة التجارية والصناعية والاستثمارية.
وكان لي مداخلة بالمؤتمر الاقتصادي طالبت من خلالها بمد شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لاننا كخبراء اقتصاديين نعلم الآثار المترتبة عن تحرير سعر الصرف، وهو ما تم بالفعل من الدولة والتي اعتمدت حزمة من البرامج الحماية الاجتماعية بشأن عون المواطن ولو بدعم بسيط يساعده في مواجهة هذه الظروف، ولكن نطالب بضرورة مراقبة الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار حتى لا يحدث تآكل لهذه المزايا والحزم الاجتماعية.
فالانعكاسات الإيجابية عن المؤتمر الاقتصادي كانت متوقعة، خاصة بعد خروج توصيات واقعية وعملية، تساهم في خلق اقتصاد مصري أكثر تنافسية، قادر على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.
فالتوصيات جاءت بشأن السياسات المالية النقدية والقطاع الخاص والقطاع الصناعي وأيضا القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالنسبة للقطاع الخاص وتمكينه فالأزمة الاقتصادي كانت كاشفة بشكل كبير للعديد من السلبيات حيث أن اعتمادنا على الأموال الساخنة، والتي خرجت مليارات الدولارات منها سبب لنا أزمة كبيرة، لذلك التفكير الآن منصب على ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي والأنشطة المستمرة طويلة الأجل كالصناعة والزراعة ومشاريع ريادة الأعمال، وحتى يحدث ذلك يجب التمهيد للقطاع الخاص للعمل وتهيئة البيئة الملائمة له، وهو ما تمت التوصية بشأنه خاصة بعد شكاوى القطاع الخاص من البيروقراطية وتعدد الجهات وضياع الوقت في حل المشاكل الحكومية .
لذلك جاءت أبرز التوصيات بشأن القطاع الخاص متمثلة في تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات وسلع متنوعة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، وتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي وتعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه
أما بشأن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فأولويات الاستثمار العامة من ضمن المشاكل التي نناقشها في لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، والذي تولى فيها المهام كمقرر مساعدا وتم الاتفاق على المبادئ وعلى وثيقة ملكية الدولة والتي سوف يتم اعتمادها من رئيس الجمهورية، بالاتفاق على تخارج القطاع الحكومي بشكل تدريجي، كما أن التخارج ليس شرط ان يكون بيع بل يمكن أن يكون شراكة او إعطاء الإدارة للقطاع الخاص، فالدولة مالكة للاستثمار ولكنها لا تديره وبالتالي يظهر دور القطاع الخاص في الدولة، ومن هنا نقول أن الدولة منظم للوضع الاقتصادي وليس مدير له .

الرئيس السيسى أوصى بعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا وتنفيذ كافة مخرجاته .. كيف ترى أهمية ذلك في متابعة التنفيذ؟
ما طرحناه من توصيات في المؤتمر الاقتصادي قد تم طرحه مسبقا في مجلس الشيوخ وفي مؤتمرات سابقة، وبالتالي التطبيق هو من يحقق الاستفادة منها وهو ما نأمله من هذا المؤتمر لذلك طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد المؤتمر سنويا للتأكد من التنفيذ.. المؤتمرات التي ستعقد بعد ذلك غرضها الأساسي إلى أين وصلنا وهل ما زالت توجد عوائق أم لا .. هل انتهينا من البيروقراطية أم لا ؟

تبقى إشكاليات الاقتصاد غير الرسمى صداع كبير فى رأس الحكومة ورجال الصناعة وخاصة على مستوى المصانع الغير رسمية التي تضر كثيرا فى تقليد العلامات التجارية سواء المحلية أو الأجنبية...كيف يمكن خلق ثقافة صناعية جديدة بمصر تمكن الاقتصاد غير الرسمى للدخول إلى المنظومة..وأيضا كيف يمكن محاربة تقليد العلامات التجارية؟

القطاع الغير رسمي يمثل صداعا كبيرا نظرا لكثرة العوائق التي تواجهه ، وهو ما تم الحديث بشأنه في المؤتمر الاقتصادي فيما يخص العوائق وتعدد الجهات خاصة مع المشروعات الغير رسمية وتم التوصية بضرورة تسهيل الإجراءات وليست الرقابة فقط، فالدولة يجب أن تتخطى دور الرقيب وتتبع مبدأ التسهيل في الإجراءات .
ورئيس الحكومة أثناء الجلسات كان يوجه تعليمات بشأن هذا الأمر، لأن الاقتصاد الغير رسمي ليس لديه القوة لهذه الإجراءات والتي غالبا تؤدى لإفلاسه، على عكس المشروعات الكبيرة ذات النفس الكبير.
أما بشأن العلامات التجارية فهذا امر منتشر عالميا وخاصة في الصين، وهذا الامر يحتاج الى رقابة كبيرة وحفظ حقوق الملكية ، والدولة تقدمت باستراتيجية لحل هذه الإشكالية لتفادي أضرارها الكبيرة والخسائر الفادحة التي تسبب بها .
من وجهة نظر النائب محمود سامي.. هل تساهم توصيات المؤتمر الاقتصادي في تحقيق حلم 100 مليون دولار صادرات ؟
لا توجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهما تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول، اما تحقيق 100 مليار دولار صادرات ليس امر صعب على المدى البعيد وعلى المدى البعيد سنصل الى هذا الرقم، لأنه بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى كفيتنام نجد أنها حققت 300 مليار دولار وذلك لاتخاذها طريق الإصلاح المؤسسي والهيكلي واعتمادها على نفسها ودعم المنتج المحلي واختيار الكفاءات والابتعاد عن عاشقي البيروقراطية .
ومن ضمن الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر هو الابتعاد عن الموظفين الذين لا يمتلكون الكفاءة في العمل ، وكل هدفهم عرقلة المواطنين والبحث عن ثغرات لعدم التنفيذ، وهو ما يتطلب البحث عن موظفين من الشباب المثقف والذي يمتلك روح الحل وليس التعقيد.

تعد حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها الأيام الماضية من الدكتور مدبولي بتكليفات من الرئيس السيسي أولى بشائر المؤتمر الاقتصادي .. كيف تابعت هذه الحزم الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة الراهنة وماذا ينتظر النائب محمود سامي من المؤتمر بعد ذلك ؟

اعتبر أن هذه خطوة محمودة ، ولكن نحتاج لمراجعتها بشكل مستمر لأن قرارات تحرير سعر الصرف قد يسبب تأكل لهذه الحزم الاجتماعية وبالتالي يجب النظر باستمرار والمراجعة الاجتماعية لهذه الحزم، لأننا قد نكون في حاجة الى زيادة الدعم وايضا قد لا نحتاج هذه الزيادة، فالأمر متوقف على المراجعة والمتابعة .

تم تحرير سعر الصرف الأيام الماضية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 9 مليار دولار .. 3 من الصندوق ومليار من صندوق الاستدامة وخمسة من الدول الشريكة للتنمية .. هل سيحل هذا القرض أزمات الاقتصاد المصري .. وهل سيكون له دور في حل مشاكل الاستيراد؟

القرض هام وضروري سيساهم في التخفيف من حدة الازمة وليس حلها كليا، وإذا تحدثنا عن الحل فلن يكون على المدى القريب لأن مشكلتنا ليست داخلية فقط، بل لها جزء خارجي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أصبح المستمر القادم لمصر يترقب ما يدور داخليا وخارجيا لأن العالم في حالة ارتباك، فالقرض سيكون له دور في وضع حلول للمشاكل الداخلية، ونضع الآمال على خفض حدة الحرب لتهدئة الأوضاع ونزول مستويات التضخم
وبشان القرض فهو لن يكون الأخير، فالاقتراض بحد ذاته ليس سيئا، لأن الجميع يقترض سواء مؤسسات وشركات ودول واشخاص، ولكن يجب ان يكون الاقتراض من أجل التنمية وصرفه بالشكل المناسب وبالتالي يجب ان نراعي في الاقتراض الى أين يوجه ويقارن بالمتحصلات الدولارية من الصادرات حتى نكون في مستويات وحدود آمنة.
الاقتصاد المصري يعاني من أزمات ولكن وضعنا أفضل من دول كثيرة كلبنان وسريلانكا ولكن تدارك المرحلة وتنفيذ توصيات الحوار والمؤتمر الاقتصادي سيؤدي إلى تجاوز هذه التحديات لأننا تجاوزنا الكثير سابقا وأزمات وصدمات أكبر من ذلك وهذا هو المعهود من الدولة المصرية أن تظل صامدة واقفة على قدميها.

انطلقت فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الاسبوع الماضي .. كيف تابعت الأمر على ارض الواقع ؟

يعد انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، من مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة خطوة هامه نحو محاولة استعادة الريادة المصرية من جديد، كما أنها تعد الحدث الأكبر على مستوى العالم اقتصاديًا وسياسيًا، كما تعد فرصة هامة لقادة دول العالم لمواجهة خطر التغيرات المناخية ، حيث أن مصر تسعى بالقمة لتوحيد قوى العالم فى معركة التغير المناخى، والعمل على المواجهة الملائمة لتقليل نسب حدة الانبعاثات الضارة .

الآن نشارك بالحوار الوطني.. كان هذا تعليقك بعد خروج صديقك زياد العليمي من السجن .. حدثنا عن كيفية استقبالك لهذا الخبر ؟

أفصحت بكل شفافية عن هذا الأمر.. وكانت مشاركتنا في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي على أمل التقدم السياسي والتوسع في عملية الافراجات عن محبوسي قضايا الرأي، وكان هذا اتفاقنا للمشاركة لانه ليس من المنطق أن نتحاور وأصدقاؤنا في السجن ، فزياد صديقي وسجنه كان مؤلما ، فهو صديقي وأحد مؤسسي الحزب ، وكنا نعيش على الأمل بأن زياد وغيره سيخرجون ، وأحمد الله أنه خرج هو وباقي الزملاء ولكن كحزب معارض أمل في المزيد حتى يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي.
وأريد التنويه إلى جهود لجنة العفو الرئاسي واستجابتهم للمطالب، ولكن يجب ان لا نقف عند زياد العليمي، لأنه توجد أسماء أخرى نسعى اليها واتمنى الافراج عن كل الشباب لانه هذا الأمر جزء من الإصلاح الاقتصادي، ايضا وليس السياسي فقط، فالمستثمر ينظر إلى الاستقرار السياسي بجانب الاستقرار الاقتصادي، وهذا الملف يمكن حسمه بالإفراج عن كل السجناء الغير متورطين في أعمال العنف والبلطجة .

كيف تابعت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني .. وكيف ترى تطوراته على أرض الواقع حتى الان ؟

تابعنا الدعوة و استقبلنا بترحاب شديد وطالبنا بالعفو عن المحبوسين وخرج عدد كبير منهم ، والحوار أخذ خطوات إجرائية بشأن تشكيل مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين ، ونحن في مرحلة الاتفاق الآن عن المتحدثين، وعقب مؤتمر المناخ سوف يكون هناك اجتماعات شبه يومية.
كيف رايتي تشكيل اللجان والتنوع في عناصرها.. وهل ضمت أوجه معارضة بالشكل الكافي؟

يوجد توازن شديد في الاختيارات بما يتعلق بالحوار الوطني ، فالشخصيات التي تم اختيارها تضمنت وجوه معارضة وموالية وهذا يضمن يضمن فاعلية التوصيات لتنفيذها على أرض الواقع بما يحقق الصالح العام.

ما أبرز القوانين الذي خرجت من مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي.. وما هي أولوياته الفترة المقبلة.. وماذا عن توصيات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي فيما يخص التشريعات؟
مجلس الشيوخ استشاري في المقام الاول ونعمل وفق صلاحياته ونحاول التدقيق في التشريعات بشكل محكم ولدينا متسع لذلك عكس مجلس النواب، فالتشريع يأتي ويتم مراجعته ويأخذ وقته داخل أروقة المجلس بما يضمن خروجه بالشكل الجيد، وحتى الآن عقد المجلس حوالي سبع جلسات صدر خلالهم عدد من القوانين الهامة، أبرزها مشروع القانون إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات، و القانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وتعديلات قانون البيئة .

ويوجد بعض القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها باللجان المختلفة، ولكن في الشكل العام يوجد حزمة جيدة من لقوانين ستكون على طاولة الشيوخ الفترة القادمة، كما سينجم تعديلات على بعض التشريعات بناء على توصيات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي بالتالي سيكون هناك دور للمجلس عبر خبرائه وقاماته في مناقشة هذه القوانين بشكل مستفيض لخروجها بالشكل الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن .