هل يجوز تأجير عقار لبنك .. دار الإفتاء تجيب وتحسم الجدل في فوائد البنوك

ما حكم تأجير عقار لبنك؟ .. تأجير العقارات -بعقود التأجير المعتمدة- للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا، وكذا الإنفاق منه -أي المقابل أو الأجرة- في جميع وجوه النفقة جائز لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقد مشروع. ومن المقرر شرعًا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

حكم تأجير عقار لبنك
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).
وشددت على أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].

تسبب في خراب البيوت.. ما هو سحر التفريق بين الزوجين وأعراضه وكيفية علاجه؟
هل مدة حمل السيدة مريم في عيسى 3 ساعات؟ اعرف آراء الفقهاء

الوديعة البنكية حلال أم حرام؟

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قد أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

هل التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار به شبهة
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.