إعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة للأكياس البلاستيك

في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، اشترط قانون إدارة المخالفات أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
ونص قانون إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف الضوابط القانونية الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبشأن شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك، فلا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي محاولات وجود بدلائل للأكياس البلاستيكية، فقد أعطى قانون إدارة مخلفات البيئة، لوزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
مشروع قانون جديد يحظر استخدام الطائرات الخاصة داخليا| تفاصيل
مش بأقل من جنيه.. قانون جديد يحظر بيع الأكياس البلاستيكية
وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
على جانب آخر، نص مشروع قانون التكيف مع التغير المناخية، الذي تقدمت به النائبة أمبرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الحزال والسياسيين، الجهات المخاطبة بتطبيق القانون باتباع مجموعة من القواعد، على رأسها الأكياس البلاستيكة والحد من استخدامها عبر فرض ومنع بيعها مجانًا أو بيعها بأقل من جنيه واحد.