البنك المركزي: رفع حد استثناء الشركات لفتح الاعتمادات المستندية إلى نصف مليون دولار

قرر البنك المركزي المصري رفع حد استثناء الشركات من قرار فتح الاعتمادات المستندية بقيمة نصف مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري، بعد أن كانت 5آلاف دولار فقط.
قال قرار حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الصادر لرؤساء البنوك قبل قليل، أنه سيتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من اليوم .
بعد رفع الفائدة.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022
المركزى يلغى الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا في فبراير الماضي بايقاف التعامل بمستندات التحصيل الشركات لتنفيذ العمليات الاستيرادية والاعتماد علي قرار فتح الاعتمادات المستندية مع استثناء الشركات من تقديم تلك الاعتمادات في حال أن قيمة الشحنة 5الاف دولار .
أسعار الصرف
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري و التي من بينها السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.
بالاضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وجاء بالخطار المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
كما قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.
كما قرر البنك المركزي المصري إلغاء القرارات الخاصة بحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للبنوك والتي تتضمن قيام البنوك بعمليات صرف آجة غي قابلة للتسليم لعملاء الشركات فقط دون الأفراد بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العميات التجارية المشار إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات بغرض المضارة.