مقترح برلماني لفرض تسعيرة إجبارية للسلع الأساسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتداعياتها على الأسواق المصرية، وبحث تطبيق التسعيرة الاجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، مطالبا برقابة صارمة على الأسواق.
وقال "الهضيبي" ، في طلبه، إن العالم تعرض لعدد من الأزمات المتتالية ، فلم تكد دول العالم تتعافي من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا ، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لم يشهد العالم مثيلاً لها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية ، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهورية إلى 15.3% في شهر أغسطس 2022 من 6.4% لنفس الشهر من 2021، وارتفع معدل التضخم إلى 131.7 نقطة في شهر أغسطس، على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تسببت في زيادة أسعار الخضروات والحبوب والخبز والدخان والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل وخدمات النقل، مبررا ارتفاع معدلات التضخم في جانب كبير منها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزي السابقة، والتي تم إلغائها وتحاول الحكومة جاهدة في تجاوزه، لافتا إلى حدوث انخفاض نسبي في الأسعار العالمية وهو ما لم يحدث في مصر حتى الأن .
وشدد "الهضيبي"، على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن ، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً، مؤكدا أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيراً على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وذلك رغم ما تقدمه الحكومة من برامج حماية اجتماعية، ويمتد ذلك التأثير أيضا إلى أفراد الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا والتي تجد يومياً أن قيمة مدخراتها تتراجع نظراً لانخفاض القوة الشرائية لتلك المدخرات في البنوك.