منها زيادة المعاشات.. قرارات مهمة لمجلس نقابة الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه أمس الأول الأربعاء، 12 أكتوبر، برئاسة الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمناقشة قضايا المهنة وشؤون السادة الأعضاء، وما له صلة بالشأن النقابي.
وناقش المجلس حق الزملاء بجدول المعاشات وأسرهم في زيادة عادلة تُناسب زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، ووافق المجلس على اقتراح النقيب زيادة المعاش المستحق للصحفيين بجدول المعاشات وأسرهم بنسبة 19%، وهي نسبة مساوية للقيمة المضافة للبدل، ليرتفع المعاش النقابي من 2100 جنيه، إلى 2500 جنيه شهريًا.
وحول رؤية النقابة بشأن القضايا المهنية في الحوار الوطني، شكل المجلس لجنة لبلورة وصياغة رؤية النقابة بشأن قضايا المهنة، بالاستعانة بالمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، تضم الزملاء: "خالد ميري- محمد شبانة- أيمن عبدالمجيد- محمد سعد عبدالحفيظ- محمد خراجة- محمود كامل- دعاء النجار".
وعرض النقيب مستجدات مشروع مدينة الصحفيين بأرض نقابة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، والموقف المالي، والجهود التي بذلها بمعاونة الزميل محمد شبانة؛ للتوصل إلى اتفاق مع وزارة الأوقاف لشراكة بموجبها يتم تنفيذ المشروع.

وقرر المجلس الموافقة على إبرام اتفاق شراكة مع وزارة الأوقاف لتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين، وتفويض السيد النقيب باستكمال التفاوض، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لهذا الشأن، مع إسناد الإشراف على لجنة الإسكان إلى الزميل محمد شبانة، إلى جانب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بعد تصويت بين الزملاء الراغبين في تحمل مسؤوليتها.

وناقش المجلس طلبات مقدمة من بعض الصحف "طالبة التكويد"، التي قدمت مذكرات تفيد حدوث تغيرات إيجابية على أوضاعها القانونية، وكذا المعتمدة بالنقابة وموقوف القيد منها، والتي قدمت مذكرات تفيد زوال أسباب الوقف.

وقرر المجلس إحالة تلك الطلبات والمذكرات للجنة المختصة، سابقة النظر في طلبات التكويد السابقة، التي تضم الزملاء: "أيمن عبدالمجيد، حسين الزناتي، دعاء النجار، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة".
ووافق مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك السنوي بمشروع العلاج، بداية من ديسمبر المقبل وحتى الأول من يناير 2023.
واعتمد المجلس توصيات لجنة التسويات، بشأن إحالة عدة شكاوى ومذكرات، تعذر تسويتها وديًا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث شروط القيد بجدول الانتساب، ووضع ضوابط حاكمة له، للعرض على مجلس النقابة لإعادة تفعيله تضم الزملاء: "خالد ميري- أيمن عبدالمجيد- هشام يونس".

وناقش المجلس الرأي القانوني للنقابة، بشأن قرارات هيئة القيد الاستئنافي، المثار بشأنها خلاف قانوني، وقرر المجلس اتخاذ الإجراء القانوني، بشأن طلب إعادة العرض على الهيئة ذاتها لاتخاذ القرار العادل الذي تراه مناسبًا بشأنها، على أن تلتزم النقابة بتنفيذ القرار الصادر بعد إعادة العرض.

واستعرض السكرتير العام آخر مجريات جريمة سرقة النقابة، واعتمد المجلس قرار هيئة التحقيق النقابية إحالة المتهم إلى هيئة التأديب النقابية، لاتخاذ القرار التأديبي الرادع لثبوت ارتكابه جريمة سرقة 163.600 جنيه من خزينة النقابة، وتصل العقوبة في الجرائم التي تُفقد صاحبها حسن السمعة إلى الشطب من جداول النقابة.

وقرر مجلس النقابة إحالة ملف زميلة، إلى لجنة القيد لنقلها إلى جدول غير المشتغلين، لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة، بمستندات رسمية مقدمة منها للنقابة، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أولى من قانون النقابة، والمادة 20 من القانون نفسه.

فيما ناقش المجلس عدة طلبات تقدم بها الأعضاء في أمور متنوعة، واتخذ ما يلزم بشأنها، في ضوء الضوابط النقابية ومسؤولية المجلس.

يأتي ذلك احترامًا لأعضاء الجمعية العمومية، وتفعيلًا لمبدأ الشفافية.. والله الموفق والمستعان.