التخطيط: COP27 يوفر فرصة لمناقشة ومواجهة التحديات المطروحة والانتقال لمرحلة التنفيذ والحلول

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية أن تكون النظم الصحية أكثر استعدادًا للآثار الناجمة عن تغير المناخ، ومراعاة التركيز على المرونة المناخية في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة لتقليل مساهمته في غازات الاحتباس الحراري وضمان تقديم خدمات أكثر استدامة، مضيفة أن الانتقال للطاقة النظيفة وأنظمة الغذاء الأكثر استدامة والنقل النظيف من شأنه تحقيق فوائد صحية.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط، خلال مشاركتها اليوم /الخميس/، في ندوة نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان "هل يمكن للاقتصاديات المساعدة في حل أزمة المناخ وتحقيق الصحة للجميع؟ حوار مع المجتمع المدني فيما قبل قمة المناخ COP27"، وذلك على هامش حضورها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشددت الوزيرة -خلال كلمتها- على أهمية دور المجتمع المدني الذي يعد حجر الزاوية في كل جهود التنمية، مشيرة إلى أن التكاليف البشرية والاقتصادية لتغير المناخ هائلة؛ فمع تصاعد تحديات المناخ ودفع النظم البيئية إلى ما وراء الحدود، سيجد العالم صعوبة أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP 27) يوفر فرصة مميزة لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة ومواجهة التحديات المطروحة والانتقال من مرحلة المناقشة والتفكير إلى مرحلة التنفيذ والحلول بشكل أسرع.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الصحة وتغير المناخ متشابكان ولا يمكن التفكير فيهما بشكل مستقل؛ فكلاهما يتطلب تنسيقًا غير مسبوق وتحولًا جذريًا من العمل، موضحة أن أزمة المناخ ستكون لها عواقب وخيمة على حياة البشر وصحتهم، إذ إن ما يقرب من 25% من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل بيئية خطرة، وتزداد التقديرات سوءًا مع زيادة تأثيرات تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن التحديات المتتالية تتطلب اتباع نهج جديد في التفكير الاقتصادي، وأن المجلس الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية رائد في ذلك، مشددة على أهمية السير في الاتجاه المطلوب لمعالجة أزمات المناخ والصحة، والتأكد من أن نموذج التنمية الذي تروج له المؤسسات الدولية موجه نحو صحة الناس وكوكب الأرض.
وتابعت أن هذا هو المبدأ التوجيهي لرؤية مصر 2030، نظرًا لأنها تدمج المسائل المناخية في كل جداول أعمال التنمية، كما ينعكس ذلك في المبادرة الرئاسية المصرية المهمة "حياة كريمة"، التي تسعى إلى تغيير حياة المواطنين في الريف وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية، وتوفير السكن اللائق، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمشاركة المجتمع المدني وبطريقة حساسة لتغيرات المناخ.
وفي ختام كلمتها، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مواجهة التحديات الأكثر صعوبة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على ضمان سماع صوت المجتمع المدني وتشجيع المحادثات معه في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 لضمان تمثيل وجهات نظرهم بشكل صحيح خلال المفاوضات.