عقب تهديدات رئيسها باستخدام السلاح النووي.. ماذا ينص الدستور البيلاروسي بهذه الحالة؟

تزداد الأزمة الروسية الأوكرانية تعقيدا مع التصريحات الروسية باستخدام السلاح النووي وتلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرخي لافروف باستخدام السلاح خاصة بعد تفجير جسر كريتش الذي يعتبر المنفذ الوحيد للربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم والذي اعتبرته موسكو اعتداء على الأراضى الروسية.

ودخلت بيلاروس على خط المواجهة والتلميحات النووية، فقد قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا.

وأضاف لوكاشنكو: "إذا اقتضت الحاجة سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية.

وأكد أن هذا قد يحصل إذا اتخذ "خصوم وأعداء" بيلاروس، حليفة روسيا في أزمتها مع الغرب بشأن أوكرانيا، "تدابير غبية".

وفي نفس السياق، قد أدلي الرئيس البيلاروسي تصريحات في وقت سابق لمجلة الدفاع الوطني الروسية، إن بلاده تريد نظام إسكندر الصاروخي الروسي، ذو القدرة النووية، لنشره في جنوب وغرب البلاد.
وقال لوكاشينكو إنه يحتاج إلى نظام الصواريخ الباليستية الروسية المتنقلة، والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس تقليدية أو نووية، وفق ما ذكرت رويترز، السبت.

ومن الناحية الدستورية التي تحكم استخدام السلاح النووي في دولة بيلاروس، فقد نص الدستور البيلاروسي على أن تبقى البلاد "منطقة خالية من الأسلحة النووية"، غير أن هذه المادة تم تبديلها في التعديلات الدستورية التي اقترحها لوكاشنكو وستطرح على البيلاروسيين في استفتاء في 27 فبراير.

وبموجب النسخة المعدلة، سيتم تبديل هذه المادة بمادة أخرى "تستبعد العدوان العسكري انطلاقا من أراضي" بيلاروس.
وفي المقابل أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن يتيح هذا التعديل الدستوري نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.

ومن الجدير بالذكر، أن بيلاروس تعد الحليف القوي والوثيق لروسيا الاتحادية والداعم القوي لها في مواجهة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما تعتبر المنفذ الذي تستخدمه القوات الروسية للدخول إلى الأراضي الأوكرانية ونشر الصواريخ على الحدود معها ومع أوكرانيا.