"الجنايات" تستأنف محاكمة مبارك ونجليه والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلى و6 من مساعديه.
وكان القاضى قرر فى الجلسة السابقة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، فضلاً عن السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وتذليل جميع العقوبات التي تعترضهم، كما قضت باستمرار حبس وزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين.
وقد شهدت الجلسة السابقة فضّ أحراز القضية المتهم فيها مبارك وأعوانه، ثم قرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للمداولة، قبل تلاوة حكمه.
وتبين أن هناك خمسة أحراز تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، وسبعة أخرى تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث.
كما طالب فريد الديب، محامي مبارك، بأجل "غير قصير" للاطلاع على أحراز قتل المتظاهرين، حيث قال "إن أحرازا جديدة في القضية تستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها"، أما المدعون بالحق المدني فطالبوا المحكمة بتصوير جميع محاضر الجلسات نظرا لأن أغلبها سرية.
يذكر أن المحكمة قررت في الجلسة السابقة عدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، ما أثار غضب المدعين بالحق المدني، وهتفوا مرددين: "الشعب يريد تطهير القضاء".
يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.