وقعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتضمن تشغيل وصيانة شبكة القياسات الجيوفيزيقية بموقع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان النووي لمحطة الضبعة النووية وذلك طبقا للمتطلبات المصرية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد قام بالتوقيع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نظمت في شهر يوليو الماضي حفلاً هندسيًا بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع وذلك بعد صدور إذن الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية في شهر يونيو الماضي. وذكر الوكيل فى تصريحات سابقة أن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية سيكون بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية بمصر، والذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قد أوضح ان مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري وتعد مصر من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما توفير الكهرباء وتوفير المياه وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية. وأكد أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي. وأشار إلى إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد جاء الحصول على اذن الإنشاء تزامناً مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المجيدة. وأن البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل. كما أكد أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، فتاريخ العلاقات المصرية الروسية تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضى في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالى في الستينات وحالياً مشروع مصر القومى مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة. وأضاف أن تاريخ البرنامج النووي المصرى يعود لفترة الستينات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضاً بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثى الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجاً للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
