أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري صالح الدعوى المطالبة بغلق السفارة الإسرائيلية، وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بغلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب، وذلك عقب الاعتداءات التي شهدتها الحدود المصرية، والتي راح ضحيتها عدد من الجنود المصريين بعد إطلاق النار عليهم.