أخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك من عام 2017 حتى 2019، والواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، بضرورة التوجه للجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، وذلك تجنبا لزوال عضويتهم بقوة القانون. يأتي ذلك تطبيقا لنص المادتين 169 و 170 من قانون المحاماة، واللتان تنصان: "على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التي يتبعها أو الى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة". وتنص المادة 170: يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون. فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه إعادة اسمه الى الجدول بغير إجراءات واحتساب مدة الاستبعاد له في الأقدمية والمعاش. فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه الا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة الى مدد القيد الجديدة.
