تطوير التعليم الفني.. استثمار في رأس المال البشري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى ضرورة تطوير التعليم الفني بما يلبي متطلبات سوق العمل من خلال اكتساب خريج التعليم الفني المهارات اللازمة التي تؤهله لذلك من خلال تطبيق نظام الجدارات في مختلف أنواع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري وغيره. والجدارة هي التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل في مجال محدد أو وظيفة أو مهنة وفقًا لمعايير محددة.
موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022
آثار عين شمس تنظم مؤتمر التراث الخشبي في مصر والسودان: التحديات والافاق
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير التعليم الفنى يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهناك مادة بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذي تسير عليه الوزارة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل ، مؤكدا أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة.
وأضاف الخبير التربوي، أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات مع إشراك أصحاب الصناعات فى عملية تقييم الطلاب، والوزارة تسير فى نظام الجدارات والتى تؤهل لسوق العمل، موضحا أن الطلب من أولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من مدارس التعليم العام.
وأشار "مسعد" إلى أن العقود السابقة شهدت وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم إشراك المتخصصين في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في صياغة أهداف ونواتج التعليم الفني، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجي التعليم الفني في معظم تخصصاته المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما اتبعه في الغالب صعوبة توفير الأيدي العاملة ذات المهارة والدراية بطبيعة الأعمال ومستحدثاتها على مختلف أنواعها، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على إمكانية توطن بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، واتجه خريجو هذا النظام إلى ممارسة الأعمال الحرفية البسيطة المعتادة، سواء داخل أو خارج مصر، ويعد ذلك إهدارًا للموارد البشرية المصرية.
وقال الخبير التعليمي، إن تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.