بتوجيهات الرئيس.. إجراءات عودة الموظفين إلى عملهم.. وبدون خصم من المرتب

عودة الموظفين إلى العمل وفقًا ل قانون الخدمة المدنية.. بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، للإفراج عن المحبوسين والمسجونين على ذمة بعض القضايا المتعلقة بالرأي، جاءت توجيهات الرئيس تباعًا لبحث المشكلات التي تواجه هؤلاء المفرج عنهم ، ومن ضمنها عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى.
لجنة العفو الرئاسي: توفير فرص عمل للمفرج عنهم لدمجهم في المجتمع
في مقدمتها العمل.. لجنة العفو توكد استعدادها لتلبية احتياجات المفرج عنهم
وفي هذا الصدد أكدت لجنة العفو الرئاسي استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم وخاصة الموظفين، لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مسألة عودة الموظفين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، أو صادر ضدهم حكم نهائي إلى العمل، وذلك بشروط وضوابط وضعها القانون.
إجراءات إيقاف وعدة الموظفين عن العمل
وقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه وقف أي موظف حكومي عن العمل في حال حبسه احتياطيًا أو حبسه طبقا لحكم جنائي نهائي.
أما بالنسبة للراتب، فقد نظم قانون الخدمة المدنية تلك المسألة أيضًا، حيث نص على أنه يتم حرمان الموظف الحكومي الذي تم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات أو حبسه طبقا لحكم جنائي غير نهائي من نصف راتبه كجراء احترازي، أما في حال كان الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف الحكومي نهائي ، يتم حركمانه من كامل راتبه نهائيًا.
أما عن إجراءات عودة الموظف للعمل، والتي تتماتثل معها الحالة التي أعلنت عنها لجنة العفو الرئاسي، فقد نص قانون الخدمة المدنية على انه بعد قضاء الموظف الحكومى فترة عقوبة الحكم الجنائي الصادر فى حقه نهائيا دون أن يكون تضمن ذلك الحكم فصله من جهة عمله، يتم إحالته عقب عودته للعمل على الجهة والسلطة المختصة، والتى تقرر حجم المسئولية التأديبية الواجب توقيعها عليه.
الجزاءات التي توقع على الموظفين
ةقد وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
حالات إنهاء خدمة الموظف
كما وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الحالات التي يتكم فيها إنهاء خدمة الموظف، والتي جاء من بينها، 9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.