قبل الصدمة الأمريكية..بريطانيا تخطط لرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في ربع قرن

ينتظر البريطانيون والعالم كذلك قراراً من بنك إنجلترا بمثابة الصاعقة، والذي تم تأجيل الإعلان عنه إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيعلن البنك المركزي البريطاني عن أكبر ارتفاع لأسعار الفائدة في البلاد منذ 25 عاماً على الأقل.
وحسب تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، سيرفع "بنك إنجلترا" هذا الأسبوع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى منذ 25 عاماً على الأقل، ولدى إعلانه عن خططه قبل يوم واحد من الميزانية المصغرة لكواسي كوارتنج يوم الجمعة، من المتوقع على نطاق واسع أن يستخدم البنك المركزي زيادة سريعة وقوية في أسعار الفائدة لإظهار التزامه بمعالجة تكاليف الاقتراض المرتفعة - على الرغم من سحب العاصفة المتراكمة للاقتصاد البريطاني.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الزيادة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ستكون الحد الأدنى، ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 1.75٪، في ارتفاع سابع على التوالي في أسعار الفائدة وهي الدورة الأكثر عدوانية منذ عام 1997 على الأقل عندما منح جوردون براون أول عمل كمستشار البنك استقلالية البنك لتحديد تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، يمكن نشر ارتفاع أقوى بمقدار 0.75 نقطة. لن يرغب شارع ثريديندل في أن يترك نفسها غارقا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي صورة أكثر وضوحا للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
التضخم يضرب العالم
ربما يكون التضخم قد انخفض في أغسطس من 10.1٪ في يوليو، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.9٪ أي ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل المستهدف للبنك البالغ 2٪ وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1974، في حين ظلت الوظائف الشاغرة مرتفعة، مما أعطى البنك بعض المؤشرات على قوة الاقتصاد على الرغم من مخاطر الركود التي تلوح في الأفق. فقد ارتفع نمو الأجور السنوي قبل أن يؤخذ التضخم في الحسبان وهو مقياس رئيسي يراقبه البنك حتى مع استمرار العمال في الشعور بالضيق مع تسارع التضخم بمعدل أسرع.
التضخم والركود .. هل العالم أمام كارثة اقتصادية قريبة؟
نائب الخارجية الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة لمناقشة قانون الحد من التضخم
وتقوم الأسواق المالية بتسعير احتمال بنسبة 90٪ تقريبا بزيادة تكلفة الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة، وهي زيادة غير مسبوقة خلال 25 عاما من استقلال البنوك.
وقال مودوبي أديجبيمبو، وهو خبير اقتصادي في أكسا إنفستمنت مانجرز:"إن حجم صدمة الطاقة التي نراها لا يمكن مقارنته حقا بأي شيء رأيناه، لذا فإن السياسة النقدية التي تتصرف بطريقة غير مسبوقة أمر منطقي. بالنظر إلى تسعير السوق لارتفاع 75 نقطة أساس، فإن عدم تحقيق ذلك يمكن أن يزيد من ضعف الجنيه الإسترليني".
خلال الصيف، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى مقابل الدولار في 40 عاما، مما يعكس عدم ارتياح المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة. ومثل العملات الأوروبية الكبرى الأخرى، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط من الدولار القوي، فضلا عن القلق بشأن التضخم المرتفع وسط حرب روسيا في أوكرانيا.
ومع ذلك، في المنافسة القبيحة بين سوق العملات، تتأذى بريطانيا بشكل خاص. يعتقد المستثمرون أن قيام ليز تروس بزيادة الاقتراض العام لتمويل حزمة دعم الطاقة التي تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني لا يساعد الأمور. كما لا توجد تهديدات في حملة قيادة المحافظين للحد من استقلال البنك.
ومن المتوقع أن تأتي تفاصيل تدابير دعم تروس في اليوم التالي في الميزانية المصغرة. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يساعد ذلك في الحد من ذروة التضخم وخفض حدة الركود الذي يلوح في الأفق من خلال وضع المزيد من الأموال في جيوب الأسر.
ولكن بالنسبة للبنك، قد يعني ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لإزالة التداعيات التضخمية الناجمة عن تأجيج الاقتصاد الاستهلاكي. وتتوقع الأسواق المالية أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي فوق 4.5٪ بحلول الصيف المقبل.
كل هذا يؤسس لصدام كبير بين الحكومة ومحافظ البنك، أندرو بيلي، الذي كان في مرمى نيران تروس لبعض الوقت، مع مراجعة تفويض البنك المركزي المتوقع هذا الخريف.
ومن غير المرجح أن يكون بيلي قابلا للإقالة، نظرا للتوتر في الأسواق المالية بشأن تدخل تروس في حوكمة البنك في وقت يرتفع فيه الاقتراض العام إلى عنان السماء. ولكن من خلال الدوس على المكابح مع ارتفاع أسعار الفائدة، تماما كما يدفع تروس لتحريك الاقتصاد بأي ثمن، فإن معركة كبيرة في بنك إنجلترا مضمونة تماما.