قرار جمهوري.. اللواء عمرو عادل قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

اللواء عمرو عادل القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء عمرو عادل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
أقرأ أيضا... صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر
أقرأ أيضا... جلسة طرقعة للعظام.. سيدة تتهم طبيبا شهيرا بالتحرش بها أمام ابنها
اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطيه من كليه الشرطة والتحق سيادتة بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994 ، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019 .
اللواء عمرو عادل
اللواء عمرو عادل قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي ، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
أقرأ أيضا .. قرابين علاقة غير شرعية.. حبيبته حملت منه فألقاها وصديقتها في نهر النيل
حصل سيادته على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002 ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009 ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016 ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
اللواء عمرو عادل
وعلي المستوي الدولي شارك سيادته في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.