ارتفاع اسعار الكاوتش والبوجيهات الضعف و4 أصناف أوشكت على النفاد|ماذا يحدث بقطع الغيار؟

تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة التداعيات الممتدة من جائحة فيروس، إلى جانب أزمة روسيا وأوكرانيا، في معاناة سوق السيارات في مصر من أزمات عديدة، ولكن أكبر المشكلات التي تواجه مستوردي السيارات وقطع الغيار حاليا، هي وقف الاستيراد وخاصة وقف استيراد قطع غيار السيارات لأنه حوالي 5 مليون سيارة، إضافة إلى مليون سيارة نقل، مهددين بالتوقف، نتيجة المشكلات التي تضرب استيراد السيارات وقطع غيارها.
المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، كان قد تقدم في بداية أغسطس الجاري، بتساؤل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، حول أسباب أزمة نقص قطع غيار السيارات في مصر.
قطع نفذت.. 5 ملايين سيارة مهددة بالتوقف
وأوضح عباس، أن مصر بها حوالي 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98%، من إجمالي قطع الغيار في السوق المحلي، فيما تسبب ندرة المعروض حاليا، في تعطل عدد كبير من السيارات، ما جعل مصر تواجه أزمة حقيقية، فقد بدأت أصناف من قطع الغيار في الاختفاء بالفعل من السوق.
وأوضح أن هناك قطع أخرى أوشكت على النفاذ وهي كالتالي:
* سير الكاتينة.
* تيل الفرامل.
* فلتر الزيت.
* الحساسات.
وشدد على أن هذه القطع أغلبها مؤثر في السيارة وفي حال تلفها أو استخدام قطعة مغشوشة تتلف قطع أخرى داخل السيارة وتؤدي إلى تعطل السيارة.
وطالب عباس، من الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة النظر في استيراد قطع غيار السيارات، بمستندات التحصيل، واستثنائها من قرار الاعتمادات المستندية، وسرعة الإفراج عنها في المنافذ الجمركية المختلفة.
انخفاض واردات مصر من قطع الغيار
من جانبه، قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستورد سنويا قطع غيار سيارات بحوالي من 500 إلى 650 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستيراد انخفض فى أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 12%، حيث استوردت مصر بحوالي 54 مليون دولار فى يناير، و53 مليون دولار فى فبراير، و62 مليون دولار فى مارس و43 مليون دولار في أبريل.
بنسبة 100%.. ارتفاع اسعار الكاوتش والبوجيهات
وأضاف هلالي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، نسبة الاستيراد من قطع الغيار تقريبا مما يحتاجه السوق المحلي حوالي 98%، فيما يتم تصنيع 2% فقط في مصر، مؤكدا أن السوق يعاني من نقص كبير في المعروض، في ظل زيادة أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، خاصة القطع التالية:
* الكاوتش.
* أطقم البوجيهات.
وأكد أن هذه الزيادات كانت لأسباب عالمية متعلقة بتوقف سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة أسعار الخامات عالميا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فى ظل موجة تضخم عالمية، وأخرى محلية.
أسباب أزمة قطع الغيار محليا
وسلط هلالي، الضوء على أن أسباب الأزمة محليا تتلخص في التالي:
* آلية التعامل بمستندات التحصيل، وما ترتب عليها تأخير حصول الشركات على المستندات وبالتبعية تأخر استيراد قطع الغيار.
* تأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالجمارك.
أضرار استمرار أزمة قطع الغيار
أوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة قطع غيار السيارات، أن استمرار الأزمة سوف يؤدي إلى عدم توافر قطع الغيار في السوق، بالتالي يحدث شلل في قطاع حيوي واستراتيجي، مشيرا إلى أن بعض ضعاف النفوس قد يستغلون الازمة، ويرفعون أسعار قطع الغيار بشكل جنوني ما يساهم في زيادة نسب التضخم في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقليل معدلاته.
وأضاف أن استمرار الأزمة يتسبب أيضا في تقادم القطع وانتهاء مدة صلاحيتها، مثل الإطارات، إذ لها مدة صلاحية أو بمعنى أدق كلما قدم تاريخ التصنيع كلما كان ذلك خطرا على المستهلك.
حلول لتجاوز أزمة قطع غيار السيارات
حلول على المدى القصير
واقترح هلالي، بعض الحلول يمكن العمل بها على المدى القصير، في النقاط التالية:
* السماح باستيراد قطع الغيار دون آلية مستندات التحصيل، أو على الأقل استثناء قطع الغيار الأساسية من تلك الآلية لحين إلغائها بشكل كلي.
* الإفراج الفوري عن الشحنات المحتجزة بالجمارك.
* تفعيل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة دورهما والقيام بعمليات تفتيش مستمرة على من يثبت قيامه باستغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار واحتكار المنتجات، وتخصيص رقم شكاوي موحد للإبلاغ عن تلك الحالات الخاصة بقطع الغيار.
حلول على المدى المتوسط
أما عن حلول يمكن تنفيذها على المدى المتوسط، أكد هلالي، أنه يمكن إطلاق مبادرة من البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات، لتوطين صناعة قطع غيار السيارات خاصة قطع السيارات الشعبية واسعة الانتشار، وتتضمن المبادرة إعطاء قروض بأسعار فائدة قليلة على فترة سداد طويلة، لإنشاء مصانع متخصصة فى تصنيع قطع الغيار، وهو ما سيوفر على الدولة عشرات الملايين من الدولارات.