هلالي: إجراءات المركزى والأزمة الروسية وراء نقص المعروض من قطع غيار السيارات

قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة نقص قطع غيار السيارات بدأت منذ جائحة كورونا، نتيجة نقص الخامات المستخدمة في صناعة قطع غيار السيارات ومشاكل الشحن الدولي.
وأضاف هلالى، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن حجم استيراد مصر من قطع غيار السيارات سنويا يتراوح من 500 إلى 650 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك صعوبة فى الاستيراد وانخفاض، ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق المحلية.
صناعة الحبوب: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى يكفي احتياجات طوال العام
إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسباني
وأوضح أن استيراد قطع غيار السيارات انخفض في أول 4 أشهر من 2022 بنسبة 12%، منها نحو 54 مليون دولار في يناير فقط، ونحو 53 مليون دولار في فبراير، و62 مليون دولار في مارس، و43 مليون دولار في أبريل، وما زالت أرقام باقي الشهور لم تظهر لكن متوقع أن تكون أكثر انخفاضا.
ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تفاقم الأزمة، وعليه قام البنك المركزي بطرح إجراءات جديدة لاستيراد قطع السيارات، مشيرا إلى أن السوق المصرية تعاني من نقص قطع غيار السيارات منذ حوالي سنتين بسبب جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار.
شدد على ضرورة إيجاد حلول لتوافر قطع غيار السيارات، حيث إن قطع الغيارات ضرورية للحفاظ على البيئة وأمن وسلامة السيارات، منوها إلى أننا نستورد 98% من قطع الغيار للسيارات وننتج 2% فقط.
وتابع: "نعاني من العجز في قطع الغيار، وهناك عجز شديد في توريد الشحنات المطلوبة، وزيادة العجز ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار"، موضحا أن المصانع العالمية كانت تعمل ب 25% من طاقتها، والقرارات الأخيرة للبنك المركزي بخصوص الاستيراد من الخارج فاقمت أزمة قطع غيار السيارات.
وأكد أن قطع غيار السيارات بمثابة سلعة رئيسية استراتيجية للمصريين وليست ترفيهية، لافتا إلى أن الكل أصبح يعاني سواء التوكيلات أو محلات ومراكز قطع الغيار.
ونوه إلى أن نقص السيارات الجديدة تسبب في زيادة الطلب على السيارات المستعملة، واستطرد: "مصر كانت تستورد أكثر من 200 ألف سيارة سنويا".