الإفتاء: من يجعل زوجته تنام مقهورة فهو ظالم ومرتكب كبيرة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك مفهوم خاطئ عن المرأة التى ترفض العلاقة الخاصة مع زوجها وهل تلعنها الملائكة في كل الأحوال موضحًا أن الأساس في علاقة المرأة بزوجها الطاعة النبيلة أو الطاعة الرشيدة، وهي تكون فيما يصلح البيت والحياة الزوجية، ولكن في الوقت نفسه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تراعى الزوجة.
واستشهد "الورداني"، خلال لقائه ببرنامج "من القلب للقلب" المذاع على قناة إم بي سي 2 الفضائية، بحديث رسول الله ، قال صلى الله عليه وسلم " لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ".

وأوضح أن حديث المرأة التي باتت وزوجها عليها غضبان تلعنها الملائكة تكون حين يغضب لشيء يستحق الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول عيشوا متوافقين فالله يحب التوافق، مؤكدًا أن العكس صحيح أيضًا، فالله سبحانه وتعالى قال: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
وتابع:"اللي هينيم مراته مقهورة هو ظالم ومرتكب كبيرة، ويكفيه أنه مرتكب كبيرة وهي كبيرة الظلم"، مُشيرًا على أن اللعن جاء للمرأة أيضًا في الحديث المذكور لأنها أيضًا ارتكبت ظلمًا.

وأضاف: "علينا أن نقرأ هذا الحديث تحت بند الطاعة والتوافق، فلو قرأناه بأنه سلطة للزوج وله أن يتخذ ما يريد من قرارات وعليها أن تنفذ فهذا خطأ، فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصلا إلى حد أن أتى أبو بكر رضي الله عنه ليفصل بينهما، قائلاً: "لازم نعيش في توافق وتراضي والديل على ذلك قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف)".
حكم امتناع المرأة عن زوجها ومساومته ماديا على ذلك
هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟ سؤال أجاب عنه علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

وقال علي جمعة ردا على السؤال: إن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأضاف علي جمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب.

وأوضح علي جمعة أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج.

ونوه علي جمعة بأنه ما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.
وأكد علي جمعة أنه حرام شرعا امتناع المرأة عن زوجها ومساومته ماديا، ومن تفعل ذلك تكون متعرضةٌ لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها الذي يشرب الخمر
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب التي يأثم مرتكبها، كما قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)"المائدة.
وأضاف وسام في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا تورط في شرب الخمر؟ أن المرأة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتحلى المرأة بالحكمة في موعظة زوجها وأن تنوي بذلك الإصلاح.
وقال إن فعلها هذا تؤجر عليه ويعد من الدعوة إلى الله، مشيرًا إلى أن الزوجة تكون أعلم بما يصلح ويقوم سلوك زوجها.