القوى السياسية: تصريحات الفنجري مؤشر لتسليم السلطة ولكنه استبق الأحداث.. واختيار الرئيس للحكومة دستوري

اللواء محسن الفنجري
أحدثت تصريحات اللواء الفنجري لقناة "صدى البلد" جدلاً واسعًا وردود فعل بين مختلف القوى السياسية، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا جيدًا على سرعة إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى، ورفض البعض الآخر هذه التصريحات خاصة ما يتعلق بقيام الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة، معتبرين ذلك قفزًا على السلطة واستباقًا للأحداث، وطالبوا بتسليم السلطة بسرعة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب.
رحَّب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بتصريحات اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي اشار فيها إلي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في منتصف أبريل المقبل.
وقال إن ذلك يعد مؤشرًا جيداً على سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في 30 يونيو المقبل، مطالبا بسرعة إصدار قانون الانتخابات الرئاسية حتي يتمكن كل المرشحين للرئاسة من طرح برامجهم علي المواطنين وفقا للقانون.
وعقب النائب البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب ببورسعيد على تصريحات اللواء الفنجرى عن انتخابات الرئاسة قائلا: يبدو أننا نضع العربة قبل الحصان، فكيف يخرج علينا المجلس العسكري بشكل دولة في غياب الدستور وكيف يتم انتخاب رئيس الدولة والحكومة والبرلمان فى غياب الدستور؟.
وأشار إلي أن جميع هذه المؤسسات لم تأت وفق دستور بل إنها جاءت عبر إعلان دستوري ناقص وهذا يؤكد أن الدستور نفسه اذا تمت صياغته فسيكون لصالح هذه المؤسسات وليس لصالح الشعب المصري فكيف نختار رئيس للدولة بلا دستور يحدد صلاحياته وكيف يكون هناك حكومة بدون دستور ينظم عملها.
فى المقابل قال الدكتور أحمد الدراج، القيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، بخصوص تصريحات الفنجرى حول فتح باب الترشيح في 15 ابريل بأن المجلس العسكري دائما يصدر بيانات وتصريحات ولا يلتزم بها، مشيرًا إلى ذلك سيظل كلامًا للاستهلاك حتى يصدر مرسوم ملزم للمجلس العسكري بتنفيذه وأكد الدراجة على إننا نريد سلطة محايدة تشرف على الانتخابات ليست لها علاقة بالسلطة التنفيذية.
وأضاف "الدراج" أنه من المفترض إن يختار الحكومة البرلمان ويوافق عليها، مؤكدا أننا لا نريد رئيس يمتلك سلطات مطلقة.
وأضاف الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن ما ورد على لسان اللواء الفنجرى بخصوص فتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة في 15 إبريل المقبل، وإن الرئيس هو الذي سيختار الحكومة، مطابق لما هو موجود في الدستور.
وبخصوص فتح باب الترشح للرئاسة 15 إبريل، قال أبو بركة إنه ربما سيكون ذلك قبل الموعد الذي أعلنه اللواء الفنجرى في شهر مارس، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة جيدة في التزام المجلس العسكري بتعهداته، والجدول الزمني المحدد لنقل السلطة لرئيس مدني.
ووصف النائب على درة عضو مجلس الشعب عن الحرية و العدالة ببورسعيد تصريحات اللواء الفنجرى بخصوص قيام الرئيس القادم بتشكيل الحكومة بأنها قفز على السلطة واستباق للأحداث.
وتساءل درة كيف يشكل الرئيس الحكومة و المجلس لم يقر نظام الدولة سواء برلمانية أو رئاسية أو برلمانية رئاسية وقتها فقط يتحدد من سيختار الحكومة والذي يرى هو شخصيا أن البرلماني الرئاسي هو الأصلح.
وناشد درة المجلس العسكري بعدم إصدار تصريحات تثير الشارع فى تلك المرحلة التي يتم فيها الوصول إلى التوافق بين جميع القوى السياسية.
وعن موعد الانتخابات أفاد درة بأنه تصريح إيحابى كونه يتوافق مع البرنامج الزمني المعد والذي يؤكد نية المجلس العسكري في تسليم السلطة فى موعدها المقرر لتبدأ مصر عهدها الجديد.
على الجانب الاخر رفضت حركة 6 ابريل بأسيوط التصريحات التي أدلى بها اللواء محسن الفنجري حول فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في منتصف ابريل المقبل على أن تتم الانتخابات في 20 مايو ويقوم الرئيس بتشكيل الحكومة.
وقال أحمد جمال منسق حركة 6 ابريل بأسيوط أن أعضاء الحركة رفضوا هذا العرض الذي ذكره عضو المجلس العسكري مشيرا إلى أنهم متمسكون بسرعة تسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب وعدم المماطلة والتلاعب بإرادة الشعب.
وأضاف "جمال" انه إذا كان في نية المجلس العسكري تسليم السلطة كان عليه بالمبادرة قبل ذلك خاصة أن مجلس الشعب شرعي ويعبر عن إرادة الشعب.