قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل. وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن مشروع القانون الجديد يمنح تسجيلات متعلقة بالنواحي الفنية خاصة بالإحداثيات، موضحا أنه تم الموافقة على استصدار رخصة لمن حصل على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح الكاملة للتصالح. 8.2 مليون مواطن قدموا على التصالح في مخالفات البناء وأشار السجيني إلي أن هناك 8.2 مليون طلب قدمت على التصالح، لافتا إلى أن هناك طلبات كثيرة سترفض، منها التعدي على الأراض المملوكة للدولة والمناطق خارج الحيز. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسب توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن وزير العدل أكد أن المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عدم الاقتراب من السلامة الإنشائية وخط التقييم. وشدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تآكل التنمية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد العامة لمنع ارتكاب المخالفات.
