بداية من أكتوبر.. إجراءات جديدة على بيع السلع المباعة وغرامة للمخالفين

تبدأ مصلحة الضرائب في 1 أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية أو إلايصالات الإلكترونية، على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤدان أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصالات الإلكترونية.
منظومة الإيصالات الإلكترونية
وتعتبر منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
القانون يلزم بفرض التعامل بالإيصالات الإلكترونية
ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.
وجاء نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".
غرامات
تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال".
الضرائب : صدور قرار المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني
الضرائب تدعو الشركات إلى سرعة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ويعاقب لمن خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ب غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.
وكان رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية قد أكد أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية صدور القرار رقم (345) لسنة 2022 ، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم (400) ممول / مكلف ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 .