حجم ديون فرنسا يبلغ مستوى قياسيا ليصل إلى أكثر من 1870 مليار يورو

بلغ حجم الدين العام الفرنسي مستوى قياسيا، حيث وصل إلى 1870.3 مليار يورو بما يعادل 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفي مارس الماضي.
وشدد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تقرير اليوم، الجمعة، على ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية جميع الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة.
وحذر المعهد الإحصائي من خطر الانزلاق في العجز العام والذي حقق زيادة تقدر ب36.5 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الديون بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية العام الماضي 2012، حيث بلغ آنذاك 90.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليا ما يقرب 28.6 يورو لكل مواطن فرنسى.
وذكر أن الدولة توفر 1.2 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت أن يصل حجم الدين العام إلى 93.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و94.6% في عام 2014 على أن تتراجع النسبة لتبلغ 92.9% عام 2015.