تأجيل محاكمة المتهمين بقتل موظف بالمعاش في طوخ لجلسة 12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة ، تأجيل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش علي يد ربة منزل وزوجها بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، لسماع دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34948 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3411 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبير م ح"، 45 سنة، ربة منزل، وزوجها "أسامة ع أ"، 51 سنة، موظف، ومقيمان منطقة مساكن عين حلوان بالقاهرة، وآخر بدائرة مركز طوخ، خطفا المجنى عليه "عبد العظيم س أ"، وكان ذلك بطريق التحيل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما الغير شرعية، بأن هاتفته وتوعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها - محل الواقعة - لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما أن حضر إليها، حتي سمحت له بالدخول لإقصاءه عن أعين ذويه أو عصبة تحميه أو ترفع عنه ايذائهما، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني بإحدي غرف المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، في أنه في ذات الزمان والمكان - قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر، وذلك إثر خلف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى جراء علاقة غير شرعية جمعتهما لتهديده اياها بمقاطع مصورة لهما أثناء تلك العلاقة، فعزمت والمتهم الثاني على التخلص منه وإزهاق روحه، فهدأت نفسيهما وفكرا برويه حتى استقرا على جريمتهما - محل الاتهام السابق - لاستدراجه والتخلص منه، وعقب اتمامها استل كلا منهما السلاح الأبيض والأداة تالية الوصف واللذان أعداها سلفا لارتكاب تلك الجريمة، وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته سلفا وقدمته إياه، وما أن تناوله المجنى عليه سالف الذكر حتى غلبه النعاس، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، فطعنه المتهم الثاني عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدما السلاح الأبيض تالي الوصف محدثا به إصابات جسيمة أودت بحياته.
وعقب ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهما بتجزئة جثمان المجنى عليه إلى ثلاثة أجزاء وقامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة - على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا أداة مادة منومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.