بعد اغتيال شينزو آبي.. الحكومة اليابانية تراجع القوانين الخاصة بصناعة الأسلحة اليدوية

أعلن كبير أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن مراجعة الحكومة اليابانية، للوائح الخاصة بالأسلحة المصنوعة يدويا؛ في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتمتلك اليابان حظرا قانونيا على امتلاك الأسلحة النارية فيها، لكن السلطات تخطط للنظر في أي حاجة لتنظيم الأسلحة المصنوعة يدويًا.
وأثار اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بسلاح منزلي الصنع، على يد رجل خرج من بين الحشود، تساؤلات تطارد اليابانيين بشأن هذه الأسلحة في بلد تقل فيه معدلات الجريمة.
وعثرت الشرطة في منزل المشتبه به على سلاح بدائي، يشبه بندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مثبتين على لوح خشبي بشريط لاصق أسود.
فيما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلاح، الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا، كان "بدائيا" وأشبه ما يكون بسلاح مصنوع من الأنابيب المربوطة ببعضها البعض ومليء بالمتفجرات.
وعقب اقتحام منزل المشتبه به، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفة واحدة، عثرت الشرطة على العديد من هذه الأسلحة.
وعكس الأسلحة التقليدية، يستحيل عمليا تتبع الأسلحة المصنوعة يدويا، كما أنه من النادر استخدامها في اليابان، ويتم تنفيذ معظم الجرائم بواسطة الطعن أو الحرق أو باستخدام سيارات.
وحسب الوكالة، قد يكون منفذ عملية الاغتيال، تيتسويا ياماجامي، قد لجأ لهذا السلاح، بسبب القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة التقليدية.
وكان ياماجامي خدم سابقا في البحرية ويعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتركيبها.
وتعد نسبة العنف المرتبط باستخدام السلاح ضئيلة للغاية في اليابان، ولم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة مرتبطة بالأسلحة النارية طوال عام 2021.
ومنذ عام 2017، سجلت 14 حالة وفاة مرتبطة بالسلاح، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة.
وينص قانون الأسلحة النارية الياباني، من حيث المبدأ، على عدم السماح باستخدامها، لكن هناك استثناءات للبنادق المستخدمة في الصيد، إلا أن عملية الحصول على ترخيص تستغرق وقتا طويلا، وتكاليف الرخصة باهظة، لذلك فإن عددا قليلا من الأشخاص يسعون لهذا الأمر.
ويقول خبراء الجريمة إن المعلومات بشأن صنع الأسلحة النارية تغزو الإنترنت ويمكن تصنيعها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.
وشهدت اليابان هجمات على سياسيين من قبل، ففي عام 1960، تعرض جد آبي، رئيس الوزراء آنذاك، نوبوسوكي كيشي ، للطعن لكنه نجا.
وفي عام 1975، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك، تاكيو ميكي، في جنازة رئيس الوزراء السابق، إيساكو ساتو، عم شينزو آبي الأكبر ، شكلت اليابان فريقا أمنيا على غرار الخدمة السرية الأمريكية.
في ذات السياق، يعتقد هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية في اليابان، وخبراء آخرون أن اليابانيين ربما تعلموا فقط أشياء سطحية، مثل إجلاء المسؤولين المعرضين للخطر بدلا من منع حدوث الجريمة.
فيما قال ياسوهيرو ساساكي، رئيس شركة Safety-Pro الأمنية ومقرها طوكيو "اليابانيون معتادون على عيش حياة سلمية، وحراس الأمن نائمون"، معربا عن اندهاشه لعدم تحرك أفراد حماية شينزو آبي بين الرصاصتين الأولى والثانية.
وأوضح أنه كان على الحراس سحب آبي بعيدا عن الخطر، متسائلا "لماذا لم يكونوا على علم باقتراب شخص مشبوه، واكتشاف أن ما في الحقيبة قد يكون سلاحا؟".
وكان قائد شرطة منطقة نارا، التي وقع فيها الاغتيال، أقر بوجود ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق ووعد بإجراء تحقيق.
ومن النادر نسبيا استخدام الزجاج المضاد للرصاص في اليابان، وقليلا ما يلجأ المسؤولون الأمنيون إلى إطلاق النار على مهاجمين محتملين.
بدوره، أعرب هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية، عن قلقه من احتمال لجوء آخرين لاستخدام ألسحة مصنعة منزليا لتنفيذ هجمات مشابهة.
وحذر من أن بعض الساخطين قد يرتبكون جرائم عشوائية تستهدف الضحايا بشكل عشوائي، موضحا أن اليابانيين "عندما يلومون أنفسهم، يتحولون إلى الانتحار، وعندما يلومون الآخرين، فإنهم ينفذون الجرائم العشوائية ".
واغتيل شينزو آبي، الجمعة، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بمدينة نارا غربي اليابان، وأعلن مستشفى المدينة في وقت لاحق وفاته متأثراً بإصاباته جراء إطلاق النار عليه.