مصادر سياسية للأناضول: اتصالات للجيش المصري مع الرئاسة والمعارضة للتهدئة

علمت وكالة الأناضول، أن قيادات من الجيش المصري تجري اتصالات مكثفة مع كافة أطراف العملية السياسية في البلاد، وبالأخص مؤسسة الرئاسة وقيادات المعارضة،في محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة المتوقعة على خلفية التظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو الجاري للمعارضة ضد الرئيس محمد مرسي.
وتدعو قوى مصرية معارضة إلى احتجاجات يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي منصبه؛ للمطالبة بسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد. في المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى التظاهر في اليوم ذاته؛ تأييدًا لمرسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، منهية نحو 30 عامًا من حكمه.
ويخشى المواطنون أن تتحول مظاهرات 30 يونيو الجاري إلى أعمال عنف بسبب حالة الاستقطاب الحادة على الساحة السياسية المصرية.
وكشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى للأناضول اليوم الأربعاء،أن "اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح يقود عملية الاتصالات التي تجريها المؤسسة العسكرية حاليا مع الأطراف السياسية"، موضحة أن هذه "الاتصالات ليست بمثابة وساطة بمعنى الكلمة وانما محاولة لتهدئة الأجواء بين الجانبين وإجراء اتصالات استكشافية لإمكانية إيجاد أرضية مشتركة تسمح بإيجاد نوع من التوافق ولو جزئيا".
وأشارت المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "لعدم إحراج أطراف معنية"،إلى أن العصار أجرى في الساعات القليلة الماضية اتصالات مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الداعمة لمظاهرات 30 يونيو والمطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي، ومن بينهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
وقالت إن "المؤسسة العسكرية تراقب الموقف، والواقع على الأرض يوم 30 يونيو هو الذي سيحدد موعد إطلاق الدعوة للحوار".
وكانت المؤسسة العسكرية قد أعلنت دعمها للشرعية الدستورية، وذلك في اجتماع مجلس الأمن القومي "الذي يضم ممثلين عن الحكومة والجيش والمخابرات ووزارة الداخلية"،الذي عقد برئاسة الرئيس مرسي أول من أمس الاثنين.
من جانبه، قال مصطفي بكري الكاتب الصحفي المقرب من المؤسسة العسكرية، في تصريحات للأناضول إن "اللواء العصار يجري اتصالا مع القوي السياسية للتعرف على موقفهم وليس لطرح رؤية محددة أو فرضص حل معين للأزمة".
وأشار إلى أن العصار في إطار جهود القوات المسلحة لحل الأزمة التقى أبضا قبل أيام وبشكل غير معلن بالسفيرة الأمريكية، آن باترسون، وطالبها بعدم تدخل الإدارة الأمريكية في .الشأن المصري الداخلي.
وتسببت تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون ولقائها خلال الأيام الماضية بعدد من الشخصيات السياسية من بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في انتقادات حادة من المعارضة لها، بسبب ما اعتبرته المعارضة "دعم واشنطن للإخوان المسلمين".
وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش أو من مؤسسة الرئاسة، عبر عن موقف قوى المعارضة المصرية من اتصالات الجيش، أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور القيادي بجبهة الإنقاذ قائلا إن "الجبهة تقدر دور الجيش لكننا أصبحنا لا نطرح سوي مطلب واحد يرفعه الجماهير المصرية وهو تنحي الرئيس".
وأضاف دراج للأناضول "هذا ما أكدت عليه خلال الاتصالات التي جرت الأيام الماضية".
وتابع دراج: "نثق في قيادات الجيش لكن لا نثق في مؤسسة الرئاسة التي أفشلت دعوة الحوار السابقة التي دعت اليها المؤسسة العسكرية".
وكان الفريق أول السيسي قد وجه دعوة للحوار الوطني في نوفمبر الماضي، إلا أنها لاقت تحفظا من مؤسسة الرئاسة.
وردا على سؤال للأناضول حول الحديث عن الدعوة لحوار برعاية القوات المسلحة إذا فشلت قوى المعارضة في حشد الجماهير للتظاهر يوم 30 يونيو، قال دراج "لكل حادث حديث وسيكون الأمر محل تشاور مع أعضاء جبهة الإنقاذ".
وتأسست جبهة الانقاذ في شهر نوفمبر الماضي عقب إعلان دستوري أصدره مرسي عزل بموجبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعين بدلا منه طلعت عبد الله. وتضم الجبهة عددا من الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المعارضة.
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد قال في تصريحات له في ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة قبل يومين إن الجيش المصري "لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه".
وأضاف أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي".
وطالب وزير الدفاع القوى السياسية ب"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات 30 يونيو الجاري وأمهلهم أسبوعا للقيام بالحوار وتجنيب البلاد الانحراف إلى الفرضي.
وحملت الأيام الماضية أطروحات تضمن تولي السيسي رئاسة الحكومة مع احتفاظه بوزارة الدفاع، في حكومة تهدف لتقديم برنامج اقتصادي والإعداد للانتخابات البرلمانية وإجرائها خلال 6 أشهر، إلا أن مؤسسة الرئاسة أعلنت علي لسان المتحدث الرسمي باسمها عمر عامر أنه لا نية لتعديل حكومي الآن.