تعديلات على قانون حماية المستهلك.. السجن وغرامة5 ملايين جنيه لإخفاء السلع الاستراتيجية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
تغليظ العقوبة
ونص مشروع القانون على أنه يُستبدل النص التالى بنص المادة 71 من القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك:
(مادة 71): يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
تخزين السلع الاستراتيجية
يذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك، تنص على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضابط تداولها المختصة بذلك، وبنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة للديهم وكمياتها.
الأمن الغذائي
وذكر النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه: لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى.
وأضاف أنه فى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى.
وتابع: هو دور تشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى.
وأشار إلى أنه فلسفة التشريع المقدم تأتي لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .