تحرص الدولة جاهدة على التصدى لكل من تسول له نفسه احتكار السلع في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وذلك لتوفيرها للمواطنين. اقرأ أيضا: بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة ولأجل ذلك شهدت الأيام الماضية ضربات استباقية من جانب الأمن وجهاز حماية المستهلك لعدد من مخازن تخزين السلع على مستوى الجمهورية، وتم مصادرة العديد من البضائع. وسنت الدولة تشريعات وافق عليها مجلس النواب تقف حائط سد ضد المحتكرين، وحددت المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك بحظر تخزين أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق . ونص قانون حماية المستهلك في مادته مادة 8 على أنه يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا