وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها البرتغالي التعاون الثنائي على المستويين الوطني والعالمي

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ديارت كورديرو Duarte Cordeiro وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي سبل التعاون الثنائي على المستوى الوطني والعالمي في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات 2022 بلشبونة، والذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الحكومة البرتغالية على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 بالتعاون مع كينيا، كأحد الخطوات الفارقة في العمل البيئي، وخاصة بعد نتائج مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA، ومؤتمر استكهولم 50+ في رفع الطموح حول سيناريوهات العمل في مواجهة أزمة تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتقليل التلوث.
واستعرضت الوزيرة - خلال اللقاء - الجهود الوطنية في التصدي لآثار تغير المناخ، وتهديد الظروف المناخية الحادة للمجتمعات المحلية خاصة المتاخمة للسواحل، حيث يعتبر ارتفاع سطح البحر من أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول ومنها مصر، مما استدعى البحث عن أفضل الطرق لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في 6 محافظات وجذب الاستثمارات اللازمة للحفاظ على استدامة نوعية الحياة لتلك المجتمعات، حيث ألزمت مصر نفسها خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 بالبحث عن أفضل الطرق للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال توحيد الجهود متعددة الأطراف، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تقوم على منظور شامل لقضية تغير المناخ سواء الأمور الفنية للتخفيف والتكيف أو تمويل وحوكمة المناخ ودور العلم والتكنولوجيا، كما قامت بتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030 المقرر إعلانها قريبا.
وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت حزمة من المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كمفتاح للطريق نحو COP27، يقوم جزء منها على رفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية، وربطها بالمياه والغذاء، حيث أن مصر تحرص على وضع رابطة الطاقة والمياه والغذاء في قلب مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة في الزراعة واستنباط المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحفيز إشراك القطاع الخاص من خلال إصدار الحزمة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء في 4 مجالات ذات أولوية هي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى المجالات الواعدة للتعاون الثنائي مع دولة البرتغال، ومنها إدارة المخلفات خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وإتاحة الفرصة للاستثمار في المخلفات بأنواعها كالمخلفات الصلبة والطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال تحلية المياه، خاصة أن مصر تبحث حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص على أفضل وأنسب التكنولوجيات لتحلية المياه في 21 منطقة باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة مع نظيرها التعاون الثنائي في مجال التنوع البيولوجي والوصول لأفضل سبل صون الموارد الطبيعية، خاصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تعمل مصر حاليا على تطوير إدارة المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية بها كشريك في صون الموارد الطبيعية وتراثهم الثقافي، مع إتاحة فرص عمل لهم، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات، كما قامت مصر بإطلاق حملة قومية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT.
وعلى المستوى الدولي.. أشارت الوزيرة إلى تطلعها للتعاون مع البرتغال في تنفيذ يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، كنموذج لإظهار أهمية العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ على المحيطات، والعمل المشترك على الدعوة التي أطلقتها الوزيرة خلال فعاليات مؤتمر المحيطات للعمل على استقطاب أفكار للاستثمار في المحيطات قائمة على البعد المناخي وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل محدودية الآليات التمويلية المتاحة حول العالم في مجال المحيطات والمياه والتنوع البيولوجي وضرورة ربطها بتغير المناخ، وأيضا التعاون في المبادرة العالمية التي ستطلقها مصر حول استعادة النظام البيئي، من خلال جذب الاستثمارات اللازمة وإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمع المحلي لضمان استدامة نوعية الحياة، والتعاون المصري البرتغالي في استثمار نتائج مؤتمر المحيطات 2022 ومنتدى الاستثمار الذي تنفذه البرتغال.
من جانبه، أبدى وزير البيئة البرتغالي تطلعه للتعاون مع مصر على كافة المستويات، خاصة مع تقارب الرؤى والتوجهات للبلدين في مجال البيئة والمناخ، ففي مجال المخلفات رحب ببدء التعاون مع الجانب المصري خاصة مع قيام البرتغال بتطوير استراتيجيتها لإدارة المخلفات لتستهدف تقليص حجم المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها قدر الإمكان لتقليل عدد مدافن المخلفات، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أكبر على تدوير المخلفات كالاستفادة من المخلفات العضوية في توليد الطاقة وخاصة البيوجاز، واحتجاز الكربون من مخلفات الطاقة، والقيام باختبار أفضل وأنسب التكنولوجيات لذلك.
وفي مجال المياه، أشار الوزير البرتغالي إلى وجود العديد من الشركات الوطنية والعالمية التي تعمل لديهم في مجال كفاءة استخدام المياه وتدوير ومعالجة المياه وإعادة استخدامها بأكثر من شكل، لتقليل الاعتماد على موارد المياه الطبيعية قدر الإمكان، وأيضا استخدام تكنولوجيا البيوجاز في إدارة المياه للاستفادة من تدوير المخلفات في هذا المجال، مضيفا أن البرتغال تتبنى نفس المنظور في مجال الطاقة والطاقة الخضراء.
كما رحب الوزير البرتغالي بالتعاون مع الجانب المصري في مجال صون التنوع البيولوجي الذي يعد قضية هامة لكثير من الدول وخاصة الأفريقية، والعمل على ربط سوق الكربون الطوعي بصون الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مؤيدا وجهة النظر المصرية بشأن الترابط بين موضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي والتأثير المتبادل لهم، مما يتطلب آلية عمل شاملة، حيث أوضح أن البرتغال أعلنت هذا العام للحفاظ على الطبيعة، والاهتمام بتقييم رأس المال الطبيعي وتمويل سبل الحفاظ عليه، وخلق قيمة مضافة وفرص حقيقية في المحميات الطبيعية، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم إدارتها وتقوية اقتصاد مجتمعاتها المحلية وقدرتهم على التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.