خادم الحرمين يطالب الجميع بالقيام بواجباتها تجاه ضيوف الرحمن

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، كما أكد المجلس أن تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة تعكس جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية 2030، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية.
وشدد المجلس على أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ؛ لضمان نمو الدول وازدهارها، كما أكد المجلس أن حصول منظومة توكلنا على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، يُعد ترجمةً للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
جاء ذلك خلا ترؤس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
ووجه خادم الحرمين ، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443ه، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
.
جولة ولي العهد
وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك، على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة ( السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.
وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية.
وبيّن أن مجلس الوزراء تطرّق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة واصلاحاتها الاقتصادية في ظل (رؤية 2030)، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.
كما اتخذ المجلس قرارا بتفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأذربيجاني والبرازيلي في شأن مشروعي اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي أذربيجان والبرازيل الاتحادية في مجال الطاقة، والتوقيع عليهم ، وكذا تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فانواتو.
كما تضمنت القرارات تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بجانب تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتمت الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.
ووافق المحبيس على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة الي الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي لقطاع الفضاء.
وتم كذلك تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال أشباه الموصلات.
تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ووافق المجلس علي تحويل مكتب دعم هيئات التطوير، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11/ 10/ 1439ه، إلى مركز باسم (مركز دعم هيئات التطوير)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز بجانب الموافقة على نظام الشركات والموافقة على نظام الوساطة العقارية والموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
واعتمد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتقاعد "سابقاً"، وجامعة تبوك، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عن عامين ماليين سابقين.

مجلس الوزراء السعودي يدخل تعديلات على نظامي التقاعد العسكري والمدني
الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية مع مصر بشأن الاستثمار في القاهرة