المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية وفقا للدستور

ما صدر حكم قضائي ضد الاخوان الا وصرخوا قبل قراءته : الغوث ، النجده ، حكم مسيس. شئ اصبح يثير السخرية و التندر. الا يخجلون من الاتهام المستمر بالتسييس حتى فى المواد الجنائية التى تبنى على الادلة و الوقائع ؟
الحكم الصادر من محكمة جنح الاسماعيلية يفتح النقاش القانونى حول المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد.
صحيح ان الماده 152 تقرر ان اتهام الرئيس بجنايه او بالخيانه العظمى يكون باجراءات خاصه تبدا بتوجيه الاتهام و الموافقة عليه بواسطة غرفتى البرلمان ، الا ان اعمال هذه الماده يفترض : -
اولا . ان الوقائع محل الاتهام قد ارتكبت بعد العمل بالدستور حتى تنصرف اليها احكامه و اجراءات المادة 152.
ثانيا. طالما ان الامر يتعلق بجريمة ذات طابع سياسي كالخيانه العظمى فالامر يتعلق غالبا بالاعمال الداخلة فى نطاق مباشرة الرئيس لسلطاته الرئاسية.
هذا هو نطاق تطبيق النص الذى يعتبره البعض مانعا مطلقا من اقرار مبدأ المسئولية الجنائية للرئيس فى الدستور المصرى. و هو خطأ فادح فى الفهم لا يليق ان يرتكبه استاذ مفترض فيه القيام بتدريس القانون بالجامعة و ذلك للاسباب التالية :
اولا. الاعمال الاجراميه التى يرتكبها الرئيس و لا تتعلق بممارسته لاختصاصاته الرئاسية تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص و تخصع لمبدأ المسئولية الجنائية الكاملة عن الجرائم المرتكبه لانه لا تغطيها حصانة رئيس الجمهورية. ومنها الوقائع التى ارتكبها و لا علاقة لها البته بممارسته لوظيفته (مثل الهروب من السجن او التخابر الخ ) و كذلك كافة الاعمال الاجراميه المنبتة الصلة بالوظيفة الرئاسية يخضع فيها الرئيس للقانون الجنائى فهو ليس فوق القانون. و قد ثارت المشكلة بذات المعنى فى فرنسا و اعطاها القضاء الفرنسي ذات التفسير الذى اقدمه هنا و الذى يتفق مع اخكام قانوننا المصرى.
ثانيا. الاعمال التى ارتكبت قبل العمل بالدستور و قبل ولاية الرئيس ( كتلك الواردة بنص حكم محكمة جنح الاسماعيلية) يسأل عنها ايضا جنائيا الرئيس و تحكمها المبادئ القانونية العامة و لا يحكمها النص الخاص للماده 152 المتعلق فقط بالجنايات و اعمال الخيانه العظمى المرتكبه. و لقد غفل البعض عن سوء صياغة الماده 152 و عدم تحديدها.
و كأن من أعمالهم سلط عليهم. فصياغة النص لا تسمح باطلاق مبدأ انعدام المسئولية الجنائية على النحو الذى أكده على يقين فاسد احد مستشارى الرئيس دون ادنى حذر قانونى فى تفسير النص.و من المؤسف ان نلاحظ ان رد فعل اساتذة القانون المواليين للاخوان يشوبه دائما ذات التحيز ألأعمى و يكاد ينسيهم علم القانون، فيرددون اخطاء عفى عليها الزمن من نصف قرن يظنوها قائمة حتى اليوم لعدم اطلاعهم على الفكر القانونى الحديث . ذلك ان الدساتير و الاحكام القضائية تفرق بين الاعمال الداخله فى نطاق الوظيفة الرئاسية و تغطيها جريمة الجناية العظمى من ناحية ، و الاعمال التى لا تتعلق بالوظيفة الرئاسية و هذه تحكمها قواعد القانون الجنائي العاديه. فمن الجهل اطلاق النص فى التطبيق الزمنى و من الاجهل اطلاق نطاق تطبيقه المادى او الموضوعى على كافة الجرائم .
ثالثا. قرر البعض - نتيجة جهل كامل بالتجرية الفرنسية - ان عدم مسئولية الرئيس جنائيا هو مبدأ عام مقرر فى العالم كله و فى فرنسا ايضا التى يعتبرونها مصدرا ملهما لهم رغم جهلهم العميق بنظامها الدستورى و بكل اسف . فلقد تم اتهام ومحاكمة الرئيس الاسبق للجمهورية الفرنسية چاك شيراك عن الاعمال المرتكبه إبان رئاسته لعمودية مدينة باريس و قبل توليه الرئاسة . و كان تحريك الاجراءات الجنائية ضده اثناء فترة ولايته.
اما عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزى فتحرك الاتهام ضده بعد تركه السلطه مباشرة عن مخالفات ارتكبها تتعلق بتمويل حملته الانتخابية. و فى النهاية لا أحد ينسي اجراءات منع رئيس الجمهورية الامريكى بيل كلينتون من مزاولة وظائفه بعد فضيحة يندى لها الجبين. و تدل هذه الامثلة على عدم صحة الزعم الكاذب بان الرئيس غير مسئول جنائيا فى العالم كله كما قرر بعض المساندين للاخوان لتبرير انتهاكاتهم للقانون كعادتهم.
فى النهايه فلنرفع نقابا يستر الحقائق ، الاحكام القضائية ليست مسيسة و لكنها تنطوى على عيب اكثر جسامه فى نظر ترزية الاخوان : انها تكشف ان القانون يقف ضد مصالحهم.
المزيد من أعمدة وجدى ثابت غبريال