رئيس الوزراء: تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف.. ومركز المعلومات: مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي

رئيس الوزراء:
* تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف
معلومات الوزراء:
* مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي
* بدء ورشة عمل وثيقة سياسة ملكية الدولة لقطاع الزراعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ولا سيما مع تأثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العالمية الراهنة، لافتا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى، مؤخرا، بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به، لافتا في هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التي عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق تعاون يسهم في الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا.
وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سيسهم في إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة في مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الشأن.
وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، ولا سيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما اطمأن رئيس الوزراء على توافر المنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا لمختلف المنتجات البترولية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.
فرص واعدة في مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "رؤى على طريق التنمية"، وذلك تحت عنوان " توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات والتوصيات".
ويستهدف العدد الجديد تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتوفير قاعدة معلومات أساسية للجهات والمؤسسات ذات الصلة بشأن كيفية حفز وتشجيع هذه المشروعات، كما تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة، فضلًا عن عدد من التوصيات في هذا الشأن.
وخلصت الدراسة، إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وامتلاك آلاف الكيلومترات من الشواطئ، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كما تتمتع مصر أيضاً بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفرص لتصديره إلى أوروبا.
وإلى جانب ذلك، توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر، كالنقل والكهرباء والصناعة وتكرير البترول والبتروكيماويات.
وطالبت الدراسة بسرعة التغلب على التحديات والصعوبات التي تعرقل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تتعلق معظم هذه التحديات بعدم انتشار مشروعات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضعف الجدوى الاقتصادية لاستخدام أنظمة التحليل الكهربائي نظراً لتكاليفها المرتفعة، بجانب عدم وجود طلب حقيقي ومشجع على الهيدروجين الأخضر نتيجة عدم وجود أهداف واستراتيجيات واضحة على مستوى القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر، سواء في الصناعة، أو النقل، أو المباني، أو الكهرباء، فضلاً عن عدم اكتمال البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين، وغياب الحوافز التنظيمية، وأخيراً غياب الدراسات الفنية المتخصصة، وعدم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي.
وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أنه يجب على الدولة المصرية أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، الانطلاقَ بجدية في رحلة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن تستند هذه الرحلة إلى معالم واقعية وواضحة وقابلة للتحقيق، كما يجب أيضاً على الحكومة، ضمن إجراءات أخرى كثيرة في المدى القصير والمتوسط والطويل، وضع أنظمة وتشريعات واضحة، فضلاً عن بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في هذه المشروعات، وكذلك، من الضروري الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتسهيل نشر مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التحليل الكهربائي، وجعل النفقات الرأسمالية لمشروعات الهيدروجين الأخضر على المدى القريب ميسورة التكلفة.
وذكرت الدراسة بأنه من أجل خلق زخم وطلب كبير على الهيدروجين في المستقبل، فإن توصيات الدراسة تركز على أهمية تشجيع استخدام الهيدروجين من جانب المستهلكين المختلفين، وإضفاء الطابع الرسمي على قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال وضع المعايير وشهادات ضمان المنشأ، وتوفير مصادر مستدامة للمياه، وتوفير بنية أساسية متطورة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين، ودعم البحوث والتطوير، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء الدوليين.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الاستفادة من الرؤى الواردة بها لتسريع توطين مشرعات الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال مشاركتها مع ثلاث دوائر أساسية، الأولى هي دائرة صانعي القرار لتوضيح ودعم القرارات الذكية التي يمكن أن تسرع تنفيذ هذه المشروعات بطريقة منظمة ومستدامة وفعالة، والثانية دائرة أصحاب المصلحة على جانبي العرض والطلب من أجل حشد الجهود ذات الصلة، والثالثة دائرة القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر لتجميع الطلب على النطاق اللازم لحفز المستثمرين ومؤسسات التمويل على ضخ الاستثمارات المطلوبة؛ من أجل تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة "رؤى على طريق التنمية"، هي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتهدف إلى رسم استراتيجيات عمل متكاملة مبنية على آليات عمل مبتكرة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، وذلك في قطاع الزراعة.
وأوضح المركز المعلومات أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة الحوار المجتمعي، يتم البدء في عقد ورش العمل لمناقشة الوثيقة خلال شهرين؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص والنواب وممثلي مراكز الفكر المحلية.
وذكر المركز أن ورش العمل سوف تتناول مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الصناعات التحويلية.
وأضاف أنه تعقد اليوم ورشة العمل الأولى بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حول قطاع الزراعة.