برلماني: نحتاج تشريعا جديدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من التصالح في مخالفات اليناء

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن وجود تشريع جديد للتصالح على مخالفات البناء أمر ضروري، لتفادي القصور الذي ظهر في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه من الوارد جدا إضافة بند بالقانون الجديد يسمح بالتصالح على أراضي وضع اليد، وتقنين أوضاعها ويدخل تحت مظلة التصالح.
وأوضح أن إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أمر مهم للغاية لاسيما وأن القانون الذي انتهت مدة العمل به، كان يحمل قصورًا يتعلق بتطبيقه، ولم يحقق الإستفادة الشاملة التي صدر من أجلها القانون.
وأضاف النائب ياسر عمر، أننا في حاجه إلى قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، يساعد في حل كل المشاكل التي ظهرت الفترة الماضية، لأن هناك كثيرين لم يستفيدوا من القانون السابق.
إيرادات قانون التصالح
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان من المنتظر أن يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء إيرادات غير مسبوقة للدولة، إلا أن قياس الأثر التشريعي للقانون أظهر عدم تحقق تلك الاستفادة، وبالتالي هذا يضعنا أمام تشريع جديد لتحقيق تلك الأهداف.
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد صرح بأن هناك قانونا جديدا للتصالح علي مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح.
وأكد "شعراوي"، أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي التي لم تتمكن من التقديم بعد صدور التشريع الجديد.
وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته.