لجنة أممية تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين

شددت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، في أول تقرير لها سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين في 13 يونيو الجاري، على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، لفتت لجنة التحقيق إلى أن الإفلات من العقاب يعزز الشعور بالاستياء المتزايد في صفوف الشعب الفلسطيني، ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل تؤدي إلى تكرار دوّامات العنف.
وأكدت رئيسة لجنة التحقيق "نافانيثيم بيلاي" أن غالبية النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة تحتل دولة أخرى، كما أكدت إن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب دليلان قاطعان، بأن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال والتمييز المستمر ضد الفلسطينيين، الذي هو في صلب التكرار الممنهج للانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
وأضافت "بيلاي" قائلة "استنتجنا أيضاً أن معظم هذه التوصيات لم تنفّذ، بما فيها دعوات إلى ضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاق الصواريخ عشوائياً من قبل المجموعات الفلسطينية المسلّحة باتجاه إسرائيل.
وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت تقريرها بعد إجراء تقييمٍ للتوصيات التي قدّمتها لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق السابقة ،وغيرها من آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسات استماع خاصة.
وأرسلت لجنة التحقيق حتى الآن بعثتين إلى جنيف وواحدة إلى الأردن ونظّمت مشاورات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مع منظّمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية، وركّزت لجنة التحقيق في تقريرها على النتائج والتوصيات المتعلّقة مباشرةً بالأسباب الجذرية الكامنة، وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع.
وحدّدت اللجنة بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام إسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري، وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.
من جهته، قال "ميلون كوثاري"، عضو لجنة التحقيق: "استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة يشير بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوّامات العنف المتكرّرة، فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم التاريخي والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".
وبدوره، قال "كريس سيدوتي"، عضو لجنة التحقيق: "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الحفاظ على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين، وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".
وأشار تقرير لجنة التحقيق أيضاً إلى أن السلطة الفلسطينية غالباً ما تستخدم الاحتلال كذريعة لارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان، وكالسبب الرئيسي لتعذّرها عن إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي الوقت عينه، أظهرت سلطات الأمر الواقع في غزّة التزاماً محدوداً باحترام حقوق الإنسان ولم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
وأفضي التقرير إلى أن لجنة التحقيق ستجري تحقيقات وتحليلات قانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المساءلة الجنائية للأفراد والدولة والمؤسسات، علاوةً على ذلك، ستقيّم اللجنة بعناية مسؤولية الدول الأخرى والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال.