شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر مايو، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري. وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 9000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط 2400 مخالفة متنوعة. وخلال الحملات تنوعت المحاضر ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، كما تم تحرير 30 محضر ضبط لأماكن غير مرخصة ~، و6 محاضر مخالفة البيع بالسعر الجبري المدون على العبوات. وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة والتي قدرت بقيمة مالية تقارب 800 ألف جنيه. كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.
وفي إطار الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية، نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ضبط 6 جرائم الكترونية، كان أبرزها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الأقراص المدرج بجداول الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية وعلى الجدول الثالث من قانون المخدرات على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "واتس آب"، وعلى الفور قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين باستهداف المذكور وضبطه داخل إحدى الصيدليات في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة وبحوزته 1200 شريط من صنف زاناكس أقراص مجهولة المصدر بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
واستكمالًا لمجهودات الهيئة خلال شهر مايو، قام مفتشي الهيئة، بحضور تصنيع مستحضرات الآلية الاستثنائية الخاصة بتوفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا من خلال توفير وتقديم كامل الدعم التقني والفني والتأكد من تطبيق معايير التصنيع الجيد للشركات والمصانع المنتجة للمستحضر المذكور، والذي تم منحه رخصة الاستخدام الطارئ في يناير الماضي، من قبل هيئة الدواء المصرية لتكون بذلك مصر أول دولة بمنطقة الشرق الاوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار المذكور وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محليا.
يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
