نشر أخبارا كاذبة.. نص تقرير تكنولوجيا المعلومات في قضية حمزة زوبع |خاص

حصل صدى البلد على تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في قضية المتهمين حمزة زوبع و16 آخرين، الرقيمة 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب "اللجنة الإعلامي لتنظيم الإخوان".
حيث كشفت تحقيقات القضية، ورود تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والذي أثبت إحتواء جهاز الحاسب الآلي المحمول طراز اتش بي فضي اللون الخاص بالمتهم الثاني عشر على العديد من الملفات النصية تتضمن أخبارا كاذبة، وأفكار ومعتقدات لجماعة الإخوان الإرهابية، وعبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والتي من شأنها تكدير السلم العام والأمن، والعديد من الملفات الصوتية المصاحبة للملفات النصية وتتضمن صوت شخص يسرد مضمون تلك الملفات النصية.
وبفحص المتصفح كروم على ذات الجهاز تبين وجود حساب مثبت به باسم "صهيب الزقم" على موقع التواصل فيسبوك يتضمن صور شخصية والعديد من المشاركات التي تتبنى فكر جماعة الإخوان، وأن الحساب المشار إليه مرتبط بقنوات اليوتيوب، وقناة فور ميديا منشأة بتاريخ 15 مارس 2014 لها عدد من المشاهدات بلغ 18 مليون مشاهدة، وتتضمن العديد من مقاطع الفيديو التابعة لجماعة الإخوان بغرض تكدير السلم والأمن العام، والثانية فري ميديا تنشر ذات المحتوى وأنشأت بتاريخ 5 نوفمبر 2013 ولها عدد من المشاهدات بلغ سبعة ملايين مشاهدة وبها أربعة عشر ألف مشترك.
كما ثبت من خلال تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه مثبت على الجهاز سالف الذكر برنامج أودبي أوديشن المتخصص في هندسة وتعديل الأصوات وإضافة المؤثرات الاحترافية الذي يمتاز بتقنية متقدمة في تعديل الملفات الصوتية.
وبفحص القناة الإلكترونية الخاصة بالمتهم عماد بحيري على موقع يوتيوب تبين أنها تبث محتوى يتضمن أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بمصلحة الوطن.
وبفحص الروابط الإلكترونية لقنوات الشرق ومكملين على شبكة المعلومات تبين إذاعة المتهمين حمزة زوبع وحسام الشوربجي والسيد توكل وعماد بحيري من خلالها مقاطع مرئية تتضمن أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.
نص أمر إحالة حمزة زوبع و16 آخرين للجنايات
اتهمت النيابة العامة كلا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
وتولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وانضم المتهمون من السادس حتى السابع عشر لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.
وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وحاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.
وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.