وزيرة التخطيط: نعمل على تنويع مصادر الاستيراد لتوفير السلع الأساسية

أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي كله مر في الفترة الأخيرة بأزمات وصدمات، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري يحاول مواجهة الأزمات الخارجية.
و قالت "السعيد" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 "منذ عامين بدأت العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصري لامتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبي لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة".
وأكدت أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات لأنها تمثل موارد دائمة للدولة.
و اشارت إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة سوق للعمل، موضحة أن النسبة الأكبر من التركيبة السكانية في مصر تحت سن 35، والدولة تعمل على برامج التأهيل وتدريب والاهتمام بسوق العمل الفني.
وأوضحت أنه يتم العمل أيضا على تحديث الخطة الاستثمارية بشكل متواصل على مدار الأسابيع الماضية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وبشأن سبل التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت السعيد إن الحكومة تعمل من خلال ثلاث سيناريوهات، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التي تؤثر على أسعار بعض السلع".
و حول تشجيع الاستثمار، أوضحت السعيد أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون الاستثمار التي لم تكن مفعلة للقضاء على البيروقراطية، بخلاف التشجيع على توطين بعض الصناعات من خلال تقديم حوافز ضريبية.
و لفتت إلى أنه يتم العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق باستيراد القمح من الهند.