حزمة قرارات أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، في إطار الإجراءات التي تنتهجها الدولة من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المشاريع الاستثمارية، بهدف زيادة التصدير وتقليل نسبة الاستيراد، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالتزامن مع تلك القرارات، نستعرض أبرز التشريعات أصدرها مجلس النواب، و التي دعمت الصناعة المحلية وعملت على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي جاءت كالتالي: مشاركة القطاع الخاص - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الاستثمار - إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي صاحبه حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. المحاكم الاقتصادية - تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، والذي يهدف إلى تلافى العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية. ضمانات حوافز الاستثمار - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، تم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997. الضريبة على الدخل - قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%. التجاوز عن مقابل التأخير - قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، ويهدف إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها. - إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر مجموعة من التوجيهات جاء كالتالي: - تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. - السماح بفتح الشركات الافتراضية E- Company دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. - تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. - التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. - تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.
