قرار من الرئيس.. العودة إلى نظام مستندات التحصيل خطوة أعادت الحياة للصناعة

في خطوة أعادت الحياة إلى الصناعة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما كلف بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
برلماني: قرارات الرئيس بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج هدفها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
بدرة: قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصرى
ومن جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
قرار يدعم الاقتصاد المصري
وفي هذا الصدد، أشار مصطفى بدرة، أستاذ التموين والاستثمار، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرجوع إلى النظام القديم بما يسمى ب "بمستندات التحصيل"، وهو عبارة عن نظام يقوم بين المستورد المصري والمصنع في الخارج.
وأضاف بدرة، أن مستندات التحصيل تساعد على وجود حلقة من التفاهم والسماحة، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستثمار يدعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لديها هدف رئيسي لتنظيم الصناعة الوطنية.
إعادة الأمل للمصنعين
كما أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد أعاد الأمل لكثير من المصنعين بعدما عانوا من قرار فتح الاعتمادات المستندية وأغلقت بسببه المصانع الصغيرة.
وأضاف هلال أن الرئيس السيسي نجدنا وحل جزءا كبيرا من المشكلة، مما يؤكد أنه يشعر بنبض الشارع المصري.
واعتبر قرار الرئيس السيسي خطوة كبيرة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن القرار أعاد النشاط للمصانع.
تعمل على استقرار الأسواق
ومن جانبها، رحبت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
جاء ذلك خلال تصريحات كريم غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، حيث قال إن هذه التوجيهات مهمة للغاية للحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن مستلزمات الإنتاج تمثل أهمية خاصة لتشغيل المصانع في المرحلة القادمة وهو ما ينعكس على توافر السلع بالسوق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.
واقترح غنيم حصر المنتجات تامة الصنع التي ليس لها بديل محلي أو التي لم تصنع محليا وتطبيق توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام عليها، وهذا سيكون من شأنه ضمان الحفاظ على استقرار السوق وتلبية كافة احتياجات المستهلكين؛ سواء في الأيام العادية أو أثناء المواسم.
العودة إلى المسار الصحيح
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلى النظام القديم مستندات التحصيل صحح وضعاً كان في غاية الخطورة ويهدد القطاع الصناعي.
وأضاف السيد، أن قرار العودة إلى نظام مستندات التحصيل يستهدف في المقام الأول الحفاظ على نشاط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، وأيضا حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
وأوضح أن نظام مستندات التحصيل المطبق في 80% من نظم التجارة العالمية يشمل ميزتين: التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام للاستيراد والإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لبدء عملية تصنيع المنتجات.
وتابع: "ويتيح نظام مستندات التحصيل إمكانية سداد أموال المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال".