النواب يشيدون بقرارات الرئيس في عيد العمال.. انخفاض معدل البطالة بسبب استراتيجية التشغيل.. وإلزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور

- رئيس قوى عاملة النواب: انخفاض كبير في معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة
- برلماني: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
- النائب السيد جمعة: قرارات الرئيس السيسي جسدت اهتمام القيادة بالعامل المصري

بلورت القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، اليوم، والتي كلف فيها الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي توفر فرص عمل للشباب توائم احتياجات سوق العمل، وتواكب التغيرات الاقتصادية القائمة، فضلا عن دعم إطار تمكين المرأة من سوق العمل، اهتمام القيادة السياسية بالعمال خلال السنوات الأخيرة.
ولاقت قرارات الرئيس السيسي ترحيب عدد من نواب البرلمان، والذين أكدوا أن الرئيس أولى اهتمامًا غير مسبوقًا بالعمال منذ توليه مقاليد الحكم في 2014، وأشاروا إلى عدد من الامتيازات التي حصل عليها العمال في خلال هذا العهد، ومنها العلاوة السنوية والتي لا تقل عن 7%، وصرف معاش للعمالة غير المنتظمة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في مصر بالقطاع الخاص.
بداية، ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، التكليفات الرئاسية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تسهم في النزول بمعدل البطالة إلى حد كبير وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب.
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، في تصريح خاص ل «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا انحيازه للمواطن المصري في كافة الاستراتيجيات التي يطلقها، والتي تدعم كلها توفير حياة كريمة والنهوض بمستوى المعيشة الخاصة به، وعلى الأخص العامل المصري، الذي لاقى اهتمام كبير الفترة الأخيرة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن اهتمام الرئيس لم يتوقف عند العمال فقط، بل تخطى ذلك للاهتمام بالمرأة وخاصة المرأة العاملة، وقد وجه أيضا بتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لها، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد عصر ازدهار العمال لاسيما في ظل وجود المشروعات التي التهمت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي لم ينس أيضًا «قادرون باختلاف» حيث وفرت الدولة نسبة لهم في أي عمل وأي مشروعات تقوم بها الدولة، وهذا يؤكد أنه لا تمييز بين فئات الشعب المصرية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لشباب مصر، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية ستقلل نسبة البطالة بشكل واضح.
وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريح خاص، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتشغيل الشباب على مدار السنوات الماضية، ونجحت الدولة بفضل توجيهاته في النزول بمعدل البطالة من 14.5% في فترة من الفترات إلى 7.5% تقريبا، لافتًا إلى أن تلك النسبة الجيدة التي خفضت معدلات البطالة جاءت بفضل المشروعات الوطنية التي أطلقتها الدولة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أنه يحسب للقيادة السياسية تطبيقها لأول مرة منذ سنوات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مؤكدًا على أن الشركات ملزمة بتطبيقه، وفقًا للقانون.
وتابع النائب: قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالعمال، تؤكد أننا أمام قيادة سياسية واعية وأن هناك جمهورية جديدة تبنى، ومشروعات تنموية وبنية تحتية يمكن أن تستوعب المشروعات الجديدة وده، وهذا يخلق نقلة كبيرة في مجال التوظيف وبالتالي تقليل معدلات البطالة إلى نسب منخفضة.
بدوره، قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية بالعمال، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسدتها قراراته الإنسانية المتلاحقة التي تساهم في تحسين الأحوال المعيشية للعمال وزيادة الأجور والمعاشات، وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة منذ سنوات.
وأشار «جمعة»، إلى مناخ الاستقرار الذي يعيشه العمال في الجمهورية الجديدة بكل ملامحها وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة، وبيئة عمل لائقة، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ومن بينها قانون الخدمة المدنية والذي كفل للعاملين بعض الحقوق منها زيادة العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، إضافة إلى إقرار مجلس الشيوخ لقانون العمل وإحالته لمجلس النواب، فضلا عن مجموعة أخرى من التشريعات الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن من ضمن الخطوات الجادة التي ساهمت في حفظ حق العمال، هو إدخالهم منظومة التأمين الاجتماعي، والذي ضم أيضًا العمالة غير المنتظمة، كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية معاشًا لهم.
وتابع: «وقد أولت مصر اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات»، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في 2022 بدلًا من 700 جنيه في 2012.
وأكد «جمعة»، تقديره الكامل للدور الوطني للعمال، في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.