الحرب والركود التضخمي يهددان الاقتصاد العالمي مع تباطؤ التعافي الوبائي

كشفت أبحاث اقتصادية أجرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ونشرتها في عددها الصادر اليوم /الإثنين/ أن خطرًا مزدوجًا متمثلًا في تباطؤ النمو والتضخم المرتفع، أو ما يمسى ب"الركود التضخمي" يهدد بضرب الاقتصاد العالمي هذا العام؛ حيث تؤدي حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تفاقم تباطؤ التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأفادت الصحيفة، وفقًا لهذه الأبحاث -التي نُشرت في سياق تقرير عبر الموقع الرسمي للصحيفة- أن ضغوط الأسعار المتزايدة، وتراجع التوسع في الإنتاج، وتراجع الثقة، ستُشكل جميعها عبئًا لمعظم البلدان حول العالم. ونتيجة لذلك، قد يقف صانعو السياسة أمام "مآزق قاتمة"، كما قال إسوار براساد، الزميل الأول في معهد بروكينجز.
ومن المتوقع أن يُخفّض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية لمعظم البلدان حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي لمناقشة كيفية الاستجابة لمثل هذه التوقعات الاقتصادية القاتمة. ولذلك، دعت الصحيفة صانعي السياسات للعمل على كيفية معالجة الأسعار المتزايدة بسرعة ومخاطر رفع أسعار الفائدة عندما تكون مستويات الديون مرتفعة بالفعل.
وبدورها، وصفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي الحرب في أوكرانيا بأنها "نكسة هائلة" للاقتصاد العالمي. وقال براساد إن هناك خطرًا من أن يصبح عام 2022 "فترة مشحونة من إعادة التنظيم الجيوسياسي، واضطراب الإمدادات المستمر وتقلبات الأسواق المالية، كل ذلك على خلفية ارتفاع الضغوط التضخمية ومجال محدود للمناورة السياسية".
ويقارن مؤشر "تتبع التعافي الاقتصادي العالمي" التابع للفاينانشيال تايمز مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية والثقة بمعدلاتها التاريخية، لكل من الاقتصاد العالمي والبلدان الفردية، ويحدد مدى تحسن البيانات في الفترة الحالية أو أسوأ من المعتاد. وفي السلسلة التي تصدر مرتين سنويًا، يُظهر المؤشر خسارة ملحوظة في زخم النمو منذ أواخر عام 2021 في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مع انخفاض مستويات الثقة أيضًا من أعلى مستوياتها وتراجع أداء الأسواق المالية مؤخرًا.
وأضاف براساد، في هذا الشأن، أن كلا من التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى في العالم تواجه صعوبات كبيرة. وفي حين أن الإنفاق لا يزال قويًا في الولايات المتحدة وعاد سوق العمل إلى ظروف ما قبل الوباء، إلا أن التضخم يفرض صعوبات شديدة أمام تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار. وقفزت وتيرة نمو الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا عند 8.5 في المائة في مارس الماضي.
وتابع:" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطر حقيقي بفقدان السيطرة على سرد التضخم وقد يضطر إلى التشديد بقوة أكبر مما أشار إليه، مما يزيد من مخاطر حدوث تباطؤ ملحوظ في النمو في عام 2023". أما بالنسبة لأوروبا، الأكثر تعرضاً لتداعيات الصراع في أوكرانيا والتي تكافح لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، انخفضت مستويات الثقة بشكل حاد!.