تمكنت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية من ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص فى مجال المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وتعبئة غراء الاخشاب وتم التحفظ على مواد الإنتاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية يفيد ورود معلومات للادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن غير مرخصة فى مجال مستلزمات الإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، وكذا تصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات وتعبئة وتداول المواد الغذائية والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 4 مصانع و شركة بدون ترخيص كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها وبلغ إجمالى المضبوطات61,6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية و169 طن مواد خام ومنتج نهائى و 89 طن ملح طعام مغشوش ومقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات معبأة ومعد للتداول و 8,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومعد للتداول و14,9 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائى لخام البلاستيك مغشوش ومقلد و2000 ماسورة بلاستيك منتج نهائى مغشوش ومقلد ومصنع من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. وفي هذا الصدد حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشاءه ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا. ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن. ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن. ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى. عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.